تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه إلى الاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، والهارب حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه إلى الاثنين المقبل.

وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم المحاكمة في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث 28 يناير، والانفلات الأمني، وتصدير الغاز إلى إسرائيل، بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وشوهد الرئيس السابق على سريره أثناء نقله إلى سيارة الاسعاف بعد التأجيل، حيث استقل طائرة عائداً إلى المركز الطبي العالمي الذي يعالج فيه.

وشوهد العادلي وهو يخرج من المحكمة إلى سيارة الشرطة مرتدياً ملابس السجن، وكذلك مساعدوه الستة مرتدين ملابس رياضية بيضاء وكذلك علاء مبارك وجمال مبارك.

وكانت هيئة الدفاع طالبت بالاطلاع على تحقيقات أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، والاستعلام عن الأسلحة المستخدمة خلال هذه الأحداث للاستعانة بها في القضية.

وقال محامي المتهمين خلال فعاليات الجلسة إنه يطالب بالاستعلام عن حجم الأسلحة الموجود منذ 1997 حتى 2010، والتي تم استخدامها في جرائم الإرهاب، والملابس العسكرية التي تمت سرقتها، وأعداد تلك المسروقات والأسلحة، وأيضاً سيارات الشرطة.

وقال موقع جريدة "الشروق" المصرية إن الجلسة شهدت في بدايتها جدلاً كبيراً بين المحامين، اعتراضاً على وجود المحامين الكويتيين داخل القاعة، باعتبارهم غير ذي صفة، معتبرين أن ذلك شأن مصري خاص ولا يجوز لأحد التدخل فيه.

ومن جانبهم، أكد أحد المدعين بالحق المدني أن القضية المحالة تفيد بوجود 353 حالة إصابة، و73 حالة وفاة، مبدياً تعجبه من هذا العدد، حيث قال إن عدد المصابين والقتلى يفوق هذا العدد بكثير، وردت النيابة العامة على هذا الكلام بالقول إن الأعداد التي ورد ذكرها على لسان المحامي كان وقت إحالة الدعوى أول مرة إلى المحكمة، وبالفعل تم تقديم بلاغات أخرى، وإرسال مذكرة بالأعداد الجديدة إلى هيئة المحكمة، بالأعداد الجديدة وهي 1325 مصاباً، و199 قتيلاً.

وطلب أحد المدعين بالحق المدني بفصل القضيتين عن بعضها، قضية قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع، وفي المقابل، أثار أحد المحامين بالحق المدني بلبلة داخل القاعة وقال للمحكمة: "أنا بحوزتي ملفات استطعت الحصول عليها من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بأن الثورة كان مخطط لها منذ فترة كبيرة بهدف تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات لإحداث ضرر بالشعب المصري، بحسب قوله، وردت عليه المحكمة "هات المستندات اللي عندك ونحن سوف ننظر فيها"، وهنا اعترض سامح عاشور وقال: "هذا لا يمثلنا".