استجوابات لوزير التربية والتعليم بموضوع المعلمات العربيات العطلات عن العمل‏

بادرت جمعية نساء ضد العنف ضمن عملها في المرافعة في مشروع "النساء والعمل" بالتعاون مع النواب حنا سويد من كتلة الجبهة ومسعود غنايم من كتلة القائمة الموحدة لتقديم إستجوابين لوزير التربية والتعليم جدعون ساعر حول قضية المعلمات العربيات المعطلات عن العمل. تطرق الإستجواب الأول إلى الخطط التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتشغيل المعلمين العرب في المدارس اليهودية، والميزانيات التي تخصص لهذه البرامج. فيما تخصص الاستجواب الثاني بطلب تفاصيل حول التعيينات التي تم تشغيلها لمعلمات جدد أو لزيادة بنسبة وظيفة لمعلمة عاملة. وأشارت السيدة سوسن توما – شقحة أنه ومن خلال تجربتنا في الحقل نرى أهمية كبرى لتوفير المعلومات حول الآليات التي تتخذها الوزراة ومؤسسات الدولة من اجل تطوير العمل وانخراط أكبر عدد ممكن من الأكاديميات المعطلات في سوق العمل، لطالما صرحت الوزارة بتشغيل اكبر عدد من النساء العربيات ولكننا كمجتمع عربي نعي ونشهد على النقص الموجود في مدارسنا العربية مقارنة مع المدارس اليهودية. ويتضح من الاحصائيات حسب التقارير التي أصدرتها لجنة متابعة قضايا التعليم النقص الكبير في الميزانيات وان التعليم العربي ينقصه حوالي 4.000 وظيفة في التعليم كذلك هناك نقص في الملاكات المهنية المتخصصة مثل نقص بـ 250 ملاك لمستشارة تربوية و200 ملاك لأخصائية نفسية تربوية، 250 لمعالج سمع ونطق و300 ملاك لمراقبوا دوام في المدارس. في نفس السياق ألتقت مندوبات جمعية نساء ضد العنف أمس الأربعاء مع موظفيين كبار في وزارة التربية والتعليم لبحث قضية تشغيل المعلمات العربيات، وتحدثت نائلة عواد – راشد إننا في جمعية نساء ضد العنف بادرنا لعقد هذه الجلسة مع موظفين كبار لنضع على أجندة عملهم قضية تشغيل المعلمات العربيات ومسؤوليتهم لخلق فرص عمل لهن. فيما أشار السيد عبدالله خطيب- مدير المعارف العربية أنه تم تقديم 8.254 طلب لتعين في الوزارة للعام 2012، منهن 7.391 طلب لنساء، تم الرد فقط على 2.897 وتم تعيين 160 معلم/ة في المدارس اليهودية. وأفاد خطيب انه هنالك 30 وظيفة شاغرة في الاستشارة التربوية في لواء الشمال، ونتوجه للمؤهلات في مجال الاستشارة التربوية بالتوجه للوزارة لتقديم طلب عمل. وفي نهاية الجلسة أكد السيد عبدالله خطيب على أهمية عقد هذه اللقاءات مشتركة مع جمعية نساء ضد العنف لخبرتها في الحقل، مع سلطة التطوير الاقتصادي و مندوبي الوزارات من التربية والتعليم، الصناعة، التجارة والتشغيل بهدف العمل على حل هذه القضية.بادرت جمعية نساء ضد العنف ضمن عملها في المرافعة في مشروع "النساء والعمل" بالتعاون مع النواب حنا سويد من كتلة الجبهة ومسعود غنايم من كتلة القائمة الموحدة لتقديم إستجوابين لوزير التربية والتعليم جدعون ساعر حول قضية المعلمات العربيات المعطلات عن العمل.

تطرق الإستجواب الأول إلى الخطط التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتشغيل المعلمين العرب في المدارس اليهودية، والميزانيات التي تخصص لهذه البرامج. فيما تخصص الاستجواب الثاني بطلب تفاصيل حول التعيينات التي تم تشغيلها لمعلمات جدد أو لزيادة بنسبة وظيفة لمعلمة عاملة.

وأشارت السيدة سوسن توما - شقحة أنه ومن خلال تجربتنا في الحقل نرى أهمية كبرى لتوفير المعلومات حول الآليات التي تتخذها الوزراة ومؤسسات الدولة من اجل تطوير العمل وانخراط أكبر عدد ممكن من الأكاديميات المعطلات في سوق العمل، لطالما صرحت الوزارة بتشغيل اكبر عدد من النساء العربيات ولكننا كمجتمع عربي نعي ونشهد على النقص الموجود في مدارسنا العربية مقارنة مع المدارس اليهودية.
ويتضح من الاحصائيات حسب التقارير التي أصدرتها لجنة متابعة قضايا التعليم النقص الكبير في الميزانيات وان التعليم العربي ينقصه حوالي 4.000 وظيفة في التعليم كذلك هناك نقص في الملاكات المهنية المتخصصة مثل نقص بـ 250 ملاك لمستشارة تربوية و200 ملاك لأخصائية نفسية تربوية، 250 لمعالج سمع ونطق و300 ملاك لمراقبوا دوام في المدارس.

في نفس السياق ألتقت مندوبات جمعية نساء ضد العنف أمس الأربعاء مع موظفيين كبار في وزارة التربية والتعليم لبحث قضية تشغيل المعلمات العربيات، وتحدثت نائلة عواد - راشد إننا في جمعية نساء ضد العنف بادرنا لعقد هذه الجلسة مع موظفين كبار لنضع على أجندة عملهم قضية تشغيل المعلمات العربيات ومسؤوليتهم لخلق فرص عمل لهن.

فيما أشار السيد عبدالله خطيب- مدير المعارف العربية أنه تم تقديم 8.254 طلب لتعين في الوزارة للعام 2012، منهن 7.391 طلب لنساء، تم الرد فقط على 2.897 وتم تعيين 160 معلم/ة في المدارس اليهودية. وأفاد خطيب انه هنالك 30 وظيفة شاغرة في الاستشارة التربوية في لواء الشمال، ونتوجه للمؤهلات في مجال الاستشارة التربوية بالتوجه للوزارة لتقديم طلب عمل.

وفي نهاية الجلسة أكد السيد عبدالله خطيب على أهمية عقد هذه اللقاءات مشتركة مع جمعية نساء ضد العنف لخبرتها في الحقل، مع سلطة التطوير الاقتصادي و مندوبي الوزارات من التربية والتعليم، الصناعة، التجارة والتشغيل بهدف العمل على حل هذه القضية.