اسبنيولي: 62% من الاطفال العرب تحت خط الفقر

تعمل مؤسسة شراكة والعديد من المؤسسات التربوية المختلفة بالتعاون مع لجنة المتابعة ومركز الطفولة على تبني قضية تطبيق قانون التعليم الالزامي المجاني بحسب السلم الاقتصادي الاجتماعي وليس حسب الاقلية القومية حتى يتمكن شمل المجتمع العربي في القانون، وكان من المتوقع ان يتم تطبيق القانون منذ عشرة سنوات الا انه كانت هنالك بعض العقبات التي ساهمت في تأجيل تطبيق القانون الا بشكل تدريجي دون الاخذ بعين الاعتبار السلم القاتصادي الاجتماعي، وما زال هنالك حراك حتى اليوم من قبل شراكة ومؤسسات اخرى على تطبيق القانون اقتصاديا واجتماعيا حتى يتم شمل المجتمع العربي في التعليم الالزامي المجاني نظرا لتداعياته الايجابية والتي تعود بالفائدة على الطلاب العرب.

وفي هذا الشان حدثتنا نبيلة اسبنيولة مديرة مركز الطفولة واحدى مؤسسي شراكة قائلة "في سنة 1992 قمنا بتشكيل لجنة قطرية للطفولة المبكرة والتي حاولت المرافعة بهدف تطبيق قانون التعليم الالزامي في المجتمع العربي وقمنا حينها بالتوجه مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز عدالة ومؤسسات اخرى الى محكمة العدل العليا من اجل تطبيق القانون حسب السلم الاقتصادي والاجتماعي لان رئيس الحكومة في وقتها بيبي نتنياهو كان ينوي تطبيق القانون بحسب سلم اقليات قومية، عندها طالبنا بان يكون التطبيق حسب السلم الاقتصادي الاجتماعي، وفعلا نجحنا في هذا خاصة بعد التغييرات الذي حصلت في الحكومة، ولكن منذ هذه السنة حتى اليوم كان هنالك تأجيل مستمر في تطبيق قانون التعليم الالزامي حسب السلم الاقتصادي الاجتماعي على ارض الواقع، حيث ان التطبيق كان تدريجيا، اما اليوم فهنالك توصية اساسية في تطبيق قانون التعليم الالزامي المجاني وقام رئيس الحكومة نتنياهو بتقديم برنامج بهدف تطبيق القانون اعتبارا من ال2012 وهذا يشير الى اننا كمؤسسات مجتمع عربي يجب ان نسعى لان يكون هنالك تطبيق في المجتمع العربي وان نسعى لان يتم التطبيق حسب السلم الاقتصادي الاجتماعي لان غالبية قرانا ومدننا متواجدة في الدرجات الدنيا من السلم الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي سيشملهم التطبيق بشكل ايجابي، ونحن سنتابع الامر بالشكل الصحيح من اجل ضمان شمل التطبيق في المجتمع العربي".

اما فيما يتعلق بدور المجالس المحلية في تطبيق قانون التعليم الالزامي المجاني في الوسط العربي قالت اسبنيولي "المجالس المحلية مسؤولة عن فتح ومساعدة الروضات من جيل ثلاثة الى خمسة سنوات وعمليا يجب ان يكون لهم دور اساسي، ولكن للاسف الشديد بسبب الخدمات الضئيلة التي تزود بها الحكومة المجالس المحلية في المجتمع العربي والصعوبات التي تواجهها المجالس المحلية والتحديات والميزانيات الضئيلة ايضا هنالك تقصير واضح في الدور الذي يجب على المجالس المحلية ان تأخذه في دعم المسيرة التعليمية في المجتمع العربي، وكنا قد طالبنا المجالس المحلية بأخذ دورها الكامل وهنالك من استجاب لمطالبنا مثل بلدية الناصرة التي كان لها دورا اساسيا بفتح روضات معترف بها من جيل ثلاثة الى خمسة سنوات ونتأمل ان يتم الاستجابة لنا من قبل مجالس محلية اخرى في دعم تطبيق قانون التعليم الالزامي المجاني في مجتمعنا العربي، ونحن بدورنا سنقوم بتقديم الدعم اللازم للمجالس المحلية حتى تقوم هي بالتالي على دعم التعليم في المجتمع العربي ايضا".

وتابعت اسبنيولي "هنالك 62% من الاطفال العرب في اسرائيل تحت خط الفقر لذا اعتقد بان قانون التعليم الالزامي المجاني يجب ان يشمل كل البلدان والقرى وكل فئات المجتمع العربي، عندما يكون هنالك خطط نوعية جيدة للاطفال العرب في سن الطفولة المبكرة يساعدهم ذلك في التأقلم بمدارس افضل وتكون نسبة النجاح اعلى وافضل بالنسبة اليهم ولكن بالطبع النقب والقرى الغير معترف بها بحاجة الى مجهود مكثف وعمل دائم لان القرى غير المعترف بها غير مشمولة في تطبيق القانون وهذه تعتبر اشكالية كبيرة فعلى سبيل المثال النقب وبحسب السلم الاقتصادي الاجتماعي والمرافعة التي نقوم بها هنالك سبعة قرى غير معترف بها يطبق فيها قانون التعليم الالزامي المجاني ولكن يبقى هنالك اشكاليات معينة مثل مربيات مؤهلات خدمات متابعة ونحن اليوم في مشاركة نقوم على تطوير مهارات مرشدات كما انه لدينا عدة دورات في مشاركة وبالتعاون مع الوزارة للعمل على تأهيل مربيات واعدادهم لان يكونوا مفتشات ومرشدات داخل المجتمع البدوي العربي في النقب".

وانهت اسبنيولي حديثها قائلة "هنالك غربة وفوهة كبيرة بين مؤسساتنا التعليمية والتربوية وبين الشباب العربي داخل اسرائيل فهنالك حاجة الى تحديث برامج العمل والتعليم داخل مدارسنا حيث انها حتى اليوم ما زالت تركز على التعليم المباشر والمواجه وليش المشاركة في التعليم، كما انه هنالك حاجة ماسة الى تحسين ادوات التعليم في المدارس حيث يبني على قدرات الطلاب ويوفر لهم امكانيات نجاح عالية نسبيا تشمل الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليمية معينة، يعتبر هذا مسار تطوير استراتيجي شامل وليس بالهين الوصول اليه ولكن هنالك بعض المدارس التي اهتمت بالامر ونجحت بالوصول اليه من خلال تطوير برامج لا منهجية للطلاب حتى يساهموا في تعزيز انتماء الطلاب للتعلم والدراسة ونحن في مركز الطفولة نقوم على مشروع انا من هذه المدينة الذي من شأنه ان يعزز التكافل الاجتماعي وتطوير المهارات للطلاب ودمجهم ومشاركتهم في المجتمع".