جمعيات نسوية تقدم اعتراضا على مذكرة قانون توطين البدو

تم اليوم تقديم مذكرة اعتراض لقانون تنظيم الاستيطان البدوي في النقب 2012 والتي تطالب بإلغائه لكونه ينتهك حقوق المرأة العربية في النقب خصوصا أحاديات الأهلويتجاهل حقوقهن. مذكرة الاعتراض قدمت بواسطة المحاميات : إنصاف أبوشارب, وسناء بن بري من جمعية ايتاخ معك حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية ومنظمات نسائية أخرى : سدرة ,النهوض. نساء من أجل أنفسهن , أميرات الصحراء, ياسمين النقب وبنت البادية. قمنا بوضع اقتراحات معتبرة لمواضيع تتعلق بالنساء خاصة والتي هي ملزمة في وضع كل حل لقضية السكن والأرض.وضع أي حل يستوجب الاعتراف بحقوق المواطنين العرب البدو للمسكن كشعب أصلاني لا يمكن تهجيره. على أسس موضوعية وعلى مبادئ المساواة, الاحترام والحق في السكن. مذكرة الاعتراض بينت بان القانون زاد الطين بله كونه يجسد برنامج لمصادرة الأرض بالقوة من النساء والرجال بذريعة القانون حيث انه يستند على مبادئ وأسس غير قانونية ألبتهويحكمهم بالمصير المجهول. هذا القانون يمييز سلبيا المواطنين العرب ويتجاهل مصالحهم الخاصة ويساهم في تعميق الهوة ما بين العرب والدولة ومؤسساتها ويزيد من الفجوات القائمة حيث انه لا يعتبر المواطنين العرب شركاء لتقرير مصيرهم. مذكرة القانون تتجاهل الوضعية الخاصة بالنساء ولمكانتهنالمتدنية خاصة النساء أحاديات الأهل وأولادهن والنساءالمعنفات وحقهن في المسكن., زد الى أن القانون لا يتعامل مع كل قضية السكن العام لفتنا الانتباه إلى أنه لم يتم إشراك المواطنين العرب في النقب والنساء أيضا في مسيرة تنظيم الإسكان رغم أن النيابة العامة كانت قد صرحت ضمن الالتماس رقم 39748 أنه سيكون تمثيل للنساء في الإجراءات المقبلة لتنفيذ توصيات لجنة "جولدبيرج" كما طالبنا بتعديل مذكرة القانون كونها تسلُب الحقوق من هم دون سن ال- 24 عاما , بحيث يسري مفعوله ليس فقط على من هم فوق جيل 24 أنما ال- 18 عاما . أشرنا أيضا إلى أن القانون لا يتعامل مع قضية هدم البيوت وانه من الضروري وقف سياسة هدم البيوت حتى حل إشكالية الإسكان لكونه يضر بشكل سافر بحقوق النساء والأطفال. يجب تناول قضية الأرض والمسكن بشكل موضوعي وعلىأسس المساواة , الكرامة والملكية .

تم اليوم تقديم مذكرة اعتراض لقانون تنظيم الاستيطان البدوي في النقب 2012 والتي تطالب بإلغائه لكونه ينتهك حقوق المرأة العربية في النقب خصوصا أحاديات الأهل ويتجاهل حقوقهن.
 
مذكرة الاعتراض قدمت بواسطة المحاميات : إنصاف أبوشارب, وسناء بن بري من جمعية ايتاخ معك حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية ومنظمات نسائية أخرى : سدرة ,النهوض. نساء من أجل أنفسهن , أميرات الصحراء, ياسمين النقب وبنت البادية.
 
قمنا بوضع اقتراحات معتبرة لمواضيع تتعلق بالنساء خاصة والتي هي ملزمة في وضع كل حل لقضية السكن والأرض.وضع أي حل يستوجب الاعتراف بحقوق المواطنين العرب البدو للمسكن كشعب أصلاني لا يمكن تهجيره.

على أسس موضوعية وعلى مبادئ المساواة, الاحترام والحق في السكن.
 
مذكرة الاعتراض بينت بان القانون زاد الطين بله كونه يجسد برنامج لمصادرة الأرض بالقوة من النساء والرجال بذريعة القانون حيث انه يستند على مبادئ وأسس غير قانونية ألبتهويحكمهم بالمصير المجهول. هذا القانون يمييز سلبيا المواطنين العرب ويتجاهل مصالحهم الخاصة ويساهم في تعميق الهوة ما بين العرب والدولة ومؤسساتها ويزيد من الفجوات القائمة حيث انه لا يعتبر المواطنين العرب شركاء لتقرير مصيرهم.
 
مذكرة القانون تتجاهل الوضعية الخاصة بالنساء ولمكانتهنالمتدنية خاصة النساء أحاديات الأهل وأولادهن والنساءالمعنفات وحقهن في المسكن., زد الى أن القانون لا يتعامل مع كل قضية السكن العام
 
لفتنا الانتباه إلى أنه لم يتم إشراك المواطنين العرب في النقب والنساء أيضا في مسيرة تنظيم الإسكان رغم أن النيابة العامة كانت قد صرحت ضمن الالتماس رقم 39748 أنه سيكون تمثيل للنساء في الإجراءات المقبلة  لتنفيذ توصيات لجنة "جولدبيرج"
 
كما طالبنا بتعديل مذكرة القانون كونها تسلُب الحقوق من هم دون سن ال- 24  عاما , بحيث يسري مفعوله ليس فقط على من هم فوق جيل 24 أنما ال- 18 عاما .
 
أشرنا أيضا إلى أن القانون لا يتعامل مع قضية هدم البيوت وانه من الضروري وقف سياسة هدم البيوت حتى حل إشكالية الإسكان لكونه يضر بشكل سافر بحقوق النساء والأطفال.
يجب تناول قضية الأرض والمسكن بشكل موضوعي وعلىأسس المساواة , الكرامة والملكية .