فتفت: مسلسل نصر الله \"التنقيطي\" يهدف للضغط على الرأي العام

اعتبر عضو "كتلة المستقبل" في مجلس النواب اللبناني النائب احمد فتفت أن مسلسل نصر الله "التنقيطي" يهدف إلى الضغط على الرأي العام، والإيحاء بان هناك إضافة وشدد على أن "أي كلام على طريقة إما الاستقرار أو الحقيقة يعد كلامًا خطيراً". وقال في حديث أدلى به لصحيفة (الرأي) الكويتية: " نحن لسنا محرجين وموقفنا واضح ونؤمن بأنّنا نبحث عن الحقيقة والعدالة، وهو بحث لا يتم إلا عبر المحكمة الدولية. نشكر السيد حسن نصر الله إذا كانت لديه أي قرائن أو معلومات عن الجريمة ونطلب أن يودعها كلها، وليس بمسلسل "تنقيطي"، في عهدة المحكمة ذات الطابع الدولي، التي هي المرجع الأول والأخير في هذا السياق وبالنسبة إلى جميع اللبنانيين. فقد حصل توافق على المحكمة بين اللبنانيين في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2006 وهناك إجماع آخر في البيان الوزاري الأخير، أي بعد صدور التسريبات في الصحافة الأجنبية. ونحن نعتبر هذا الاتفاق أساسياً في البيان الوزاري". ومضى النائب فتفت قائلا: "أعتقد أن من حق السيد نصر الله أن يظهر ما لديه من قرائن، وإذا كانت هذه المعطيات جدية وتفيد التحقيق فيجب أن تُرسل فوراً إلى مكتب المدعي العام الدولي دانيال بيلمار وتُضم إلى الملف وهو يرى إذا كان يجب الأخذ بها. والسيد نصر الله قال بنفسه أنها قرائن ومؤشرات وليست أدلة قاطعة. من هنا، لا أضع ما قاله في مسار القمة الثلاثية ولا خارجها، بل في نطاق مسؤوليته كمسؤول لبناني. ولكن أستغرب لماذا تأخرت هذه المعطيات وأستغرب لماذا إذا كانت لديه معطيات أخرى لا يضعها اليوم قبل الغد في تصرف التحقيق الدولي، لأن ما يتم فعله الآن هو نوع من محاولة الضغط المستمر على الرأي العام والإيحاء أن هناك إضافة. هذه الإضافة نريد أن نعرفها فوراً ويجب أن نضعها في يد المحكمة الدولية. وتصرّف السيد بيلمار مسؤول ومهني حين طلب من السلطات اللبنانية وضع المعطيات الجديدة في تصرفه. أعتقد أن هذا الطلب يثبت مسؤولية المحكمة وأنها تتصرف بشفافية وأنها معنية بكل ما يخص جريمة اغتيال الرئيس الحريري". وقال النائب فتفت: "الموضوع كله بيد بلمار وحين تتكون لديه كامل المعطيات لإصدار القرار الظني سيصدره. ولا أعرف إذا كانت معطيات نصر الله ستؤثر سلبًا أو إيجاباً في إصدار القرار. ليس هناك أي تأثير سياسي على بلمار وأعلن إن أحدا لم يتصل به لطلب التأجيل وفعلا لم يتصل به أحد لان أي تدخل سياسي غير وارد. التدخل السياسي الوحيد هو ما نسمعه من خطابات حول المحكمة". وإذ رأى أن "أي كلام على طريقة إما الاستقرار أو الحقيقة يعد كلامًا خطيرًا"، قال: "إذا كان هناك من لا يريد الحقيقة والعدالة، فليعلن الأمر لأن من يستبدل الفوضى بالعدالة يريد أن تستمر الاغتيالات السياسية التي بدأت منذ الاستقلال وهذا يعني نهاية الحياة السياسية في لبنان والديمقراطية اللبنانية". وأضاف: "موقفنا واضح وهو أن الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا بالحقيقة أو العدالة لأنه بلا حقيقة وبلا عدالة سيستمر مسلسل التصفيات وسنظل في لبنان "ساحة كل من إيدو إلو". لذا فان مدخل الاستقرار بالنسبة إلينا هو الحقيقة والعدالة. والقرار الظني لا نعرف مضمونه وقد يأتي على عكس كل ما يقال وقد يكون متوافقًا مع ما قاله السيد نصر الله. من هنا نقول شيئا واحدا: انتظروا القرار الظني وحاكموه ولكن لا تحاكموه قبل معرفة ما فيه. إن بعض الظن إثم".

اعتبر عضو "كتلة المستقبل" في مجلس النواب اللبناني النائب احمد فتفت أن مسلسل نصر الله "التنقيطي" يهدف إلى الضغط على الرأي العام، والإيحاء بان هناك إضافة وشدد على أن "أي كلام على طريقة إما الاستقرار أو الحقيقة يعد كلامًا خطيراً".

وقال في حديث أدلى به لصحيفة (الرأي) الكويتية: " نحن لسنا محرجين وموقفنا واضح ونؤمن بأنّنا نبحث عن الحقيقة والعدالة، وهو بحث لا يتم إلا عبر المحكمة الدولية. نشكر السيد حسن نصر الله إذا كانت لديه أي قرائن أو معلومات عن الجريمة ونطلب أن يودعها كلها، وليس بمسلسل "تنقيطي"، في عهدة المحكمة ذات الطابع الدولي، التي هي المرجع الأول والأخير في هذا السياق وبالنسبة إلى جميع اللبنانيين. فقد حصل توافق على المحكمة بين اللبنانيين في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2006 وهناك إجماع آخر في البيان الوزاري الأخير، أي بعد صدور التسريبات في الصحافة الأجنبية. ونحن نعتبر هذا الاتفاق أساسياً في البيان الوزاري".

ومضى النائب فتفت قائلا: "أعتقد أن من حق السيد نصر الله أن يظهر ما لديه من قرائن، وإذا كانت هذه المعطيات جدية وتفيد التحقيق فيجب أن تُرسل فوراً إلى مكتب المدعي العام الدولي دانيال بيلمار وتُضم إلى الملف وهو يرى إذا كان يجب الأخذ بها. والسيد نصر الله قال بنفسه أنها قرائن ومؤشرات وليست أدلة قاطعة. من هنا، لا أضع ما قاله في مسار القمة الثلاثية ولا خارجها، بل في نطاق مسؤوليته كمسؤول لبناني. ولكن أستغرب لماذا تأخرت هذه المعطيات وأستغرب لماذا إذا كانت لديه معطيات أخرى لا يضعها اليوم قبل الغد في تصرف التحقيق الدولي، لأن ما يتم فعله الآن هو نوع من محاولة الضغط المستمر على الرأي العام والإيحاء أن هناك إضافة. هذه الإضافة نريد أن نعرفها فوراً ويجب أن نضعها في يد المحكمة الدولية. وتصرّف السيد بيلمار مسؤول ومهني حين طلب من السلطات اللبنانية وضع المعطيات الجديدة في تصرفه. أعتقد أن هذا الطلب يثبت مسؤولية المحكمة وأنها تتصرف بشفافية وأنها معنية بكل ما يخص جريمة اغتيال الرئيس الحريري".

وقال النائب فتفت: "الموضوع كله بيد بلمار وحين تتكون لديه كامل المعطيات لإصدار القرار الظني سيصدره. ولا أعرف إذا كانت معطيات نصر الله ستؤثر سلبًا أو إيجاباً في إصدار القرار. ليس هناك أي تأثير سياسي على بلمار وأعلن إن أحدا لم يتصل به لطلب التأجيل وفعلا لم يتصل به أحد لان أي تدخل سياسي غير وارد. التدخل السياسي الوحيد هو ما نسمعه من خطابات حول المحكمة". وإذ رأى أن "أي كلام على طريقة إما الاستقرار أو الحقيقة يعد كلامًا خطيرًا"، قال: "إذا كان هناك من لا يريد الحقيقة والعدالة، فليعلن الأمر لأن من يستبدل الفوضى بالعدالة يريد أن تستمر الاغتيالات السياسية التي بدأت منذ الاستقلال وهذا يعني نهاية الحياة السياسية في لبنان والديمقراطية اللبنانية".

وأضاف: "موقفنا واضح وهو أن الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا بالحقيقة أو العدالة لأنه بلا حقيقة وبلا عدالة سيستمر مسلسل التصفيات وسنظل في لبنان "ساحة كل من إيدو إلو". لذا فان مدخل الاستقرار بالنسبة إلينا هو الحقيقة والعدالة. والقرار الظني لا نعرف مضمونه وقد يأتي على عكس كل ما يقال وقد يكون متوافقًا مع ما قاله السيد نصر الله. من هنا نقول شيئا واحدا: انتظروا القرار الظني وحاكموه ولكن لا تحاكموه قبل معرفة ما فيه. إن بعض الظن إثم".