حراك: شرط الخدمة العسكرية في المساكن تمييز مرفوض

بعث مركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي يوم الثلاثاء برسالة إلى كل من رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور يوسف كليبتر وعميد الجامعة البروفيسور أهارون شاي، طالبها فيها بعدم اعتماد الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي كمعيار للقبول لمساكن الطالبة في الجامعة، نظرًا لتشكيله تمييزًا قوميًا ضد الطلاب العرب. وأكد المركز أنّ الطلاب العرب بمعظمهم معفيون من أداء الخدمة العسكرية، لذا فإنّ اعتماد هذا المعيار يشكّل تمييزًا ضدهم، وهو ما كانت أقرّته المحكمة المركزية في حيفا في قضية سابقة تتعلق بحالة موازية في جامعة حيفا عام 2006. كما يتناقض هذا المعيار مع توصيات اللجنة الفرعية لتطوير التعليم العالي بين الجماهير العربية، والتي أقرّتها لجنة التخطيط والتمويل المنبثقة عن مجلس التعليم العالي بالإجماع عام 2002. وطالب مركز "حراك" في رسالته باعتماد معايير موضوعية متساوية، لا سيما الوضع الاجتماعي-الاقتصادي والبعد الجغرافي، مشيرًا إلى أزمة الشقق المستأجرة في تل أبيب، والتي يزداد طينها بلةً بالنسبة للطلاب العرب الذين يواجهون كذلك ظاهرة العنصرية بين أصحاب الشقق. ناهيك عن قدومهم من بلدات بعيدة عن الحرم الجامعي، تفتقر بمعظمها إلى البنى التحتية والمواصلات. وأضافت الرسالة أنه "من الصعب تجاهل العلاقة بين هذا الموضوع والأجواء الفاشية المتصاعدة في المجتمع الإسرائيلي، والتي تنعكس كذلك في مشاريع قانون عنصرية في الكنيست وفي الهجمة المكارثية منفلتة العقال على الحرية الأكاديمية والحريات السياسية في الجامعات، وهي أمور قد تؤدي للمساس الشديد بمكانة الجامعة الدولية، لا بل وأن تشكّل تسويغات عادلة للمطالبة بفرض المقاطعة الأكاديمية على الجامعات الإسرائيلية".

بعث مركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي يوم الثلاثاء برسالة إلى كل من رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور يوسف كليبتر وعميد الجامعة البروفيسور أهارون شاي، طالبها فيها بعدم اعتماد الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي كمعيار للقبول لمساكن الطالبة في الجامعة، نظرًا لتشكيله تمييزًا قوميًا ضد الطلاب العرب.

وأكد المركز أنّ الطلاب العرب بمعظمهم معفيون من أداء الخدمة العسكرية، لذا فإنّ اعتماد هذا المعيار يشكّل تمييزًا ضدهم، وهو ما كانت أقرّته المحكمة المركزية في حيفا في قضية سابقة تتعلق بحالة موازية في جامعة حيفا عام 2006. كما يتناقض هذا المعيار مع توصيات اللجنة الفرعية لتطوير التعليم العالي بين الجماهير العربية، والتي أقرّتها لجنة التخطيط والتمويل المنبثقة عن مجلس التعليم العالي بالإجماع عام 2002.

وطالب مركز "حراك" في رسالته باعتماد معايير موضوعية متساوية، لا سيما الوضع الاجتماعي-الاقتصادي والبعد الجغرافي، مشيرًا إلى أزمة الشقق المستأجرة في تل أبيب، والتي يزداد طينها بلةً بالنسبة للطلاب العرب الذين يواجهون كذلك ظاهرة العنصرية بين أصحاب الشقق. ناهيك عن قدومهم من بلدات بعيدة عن الحرم الجامعي، تفتقر بمعظمها إلى البنى التحتية والمواصلات.

وأضافت الرسالة أنه "من الصعب تجاهل العلاقة بين هذا الموضوع والأجواء الفاشية المتصاعدة في المجتمع الإسرائيلي، والتي تنعكس كذلك في مشاريع قانون عنصرية في الكنيست وفي الهجمة المكارثية منفلتة العقال على الحرية الأكاديمية والحريات السياسية في الجامعات، وهي أمور قد تؤدي للمساس الشديد بمكانة الجامعة الدولية، لا بل وأن تشكّل تسويغات عادلة للمطالبة بفرض المقاطعة الأكاديمية على الجامعات الإسرائيلية".