نظمت وزارة شؤون المرأة والحركة النسوية بأطيافها المختلفة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحاكم في رام الله؛ تنديدا بعملية القتل ضد النساء، وبالمطالبة بفتح لجنة تحقيق في قضية مقتل المرأة التي ذبحت على يد زوجها في بيت لحم.
وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب "نحن هنا لمطالبة المجتمع الفلسطيني للتحرك ولمساعدتنا لوقف عملية الذبح ضد النساء"، مضيفة "ندق ناقوس الخطر ونقول يكفي قتل النساء".
وطالبت ذياب، "بفتح تحقيق شامل بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق النساء، وإنزال أقصى العقوبات بهؤلاء الذين ارتكبوا جرائهم الوحشية، وكذلك نطالب القضاء الفلسطيني الذي نثق في نزاهته أن يأخذ إجراءاته الكاملة، وان ينزل أقصى العقوبات بمرتكبيها".
وذكرت أمل خريشه الناشطة النسوية ، "نحن من أمام مجمع المحاكم في رام الله نرفع صوتنا ضد جرائم قتل النساء في طولكرم في غزة وضد جريمة قتل المرأة التي ذبحت على يد زوجها في بيت لحم". مضيفة "جئنا من اجل سن قانون يجرم القتل، ولا يجد أي تبرير لقتل النساء".
وطالبت خريشه "السلطة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مرتكبي هذه الجرائم، معتبرة ذلك مهمة المجتمع الفلسطيني بكل مؤسساته".
ودعت خريشه "السلطة الوطنية الفلسطينية لإنهاء الانقسام لانعقاد المجلس التشريعي من اجل إقرار قانون العقوبات لمنع أي تسهيلات لعميلة قتل النساء".
نظمت وزارة شؤون المرأة والحركة النسوية بأطيافها المختلفة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحاكم في رام الله؛ تنديدا بعملية القتل ضد النساء، وبالمطالبة بفتح لجنة تحقيق في قضية مقتل المرأة التي ذبحت على يد زوجها في بيت لحم.
وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب "نحن هنا لمطالبة المجتمع الفلسطيني للتحرك ولمساعدتنا لوقف عملية الذبح ضد النساء"، مضيفة "ندق ناقوس الخطر ونقول يكفي قتل النساء".
وطالبت ذياب، "بفتح تحقيق شامل بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق النساء، وإنزال أقصى العقوبات بهؤلاء الذين ارتكبوا جرائهم الوحشية، وكذلك نطالب القضاء الفلسطيني الذي نثق في نزاهته أن يأخذ إجراءاته الكاملة، وان ينزل أقصى العقوبات بمرتكبيها".
وذكرت أمل خريشه الناشطة النسوية ، "نحن من أمام مجمع المحاكم في رام الله نرفع صوتنا ضد جرائم قتل النساء في طولكرم في غزة وضد جريمة قتل المرأة التي ذبحت على يد زوجها في بيت لحم". مضيفة "جئنا من اجل سن قانون يجرم القتل، ولا يجد أي تبرير لقتل النساء".
وطالبت خريشه "السلطة باتخاذ الإجراءات الصارمة بحق مرتكبي هذه الجرائم، معتبرة ذلك مهمة المجتمع الفلسطيني بكل مؤسساته".
ودعت خريشه "السلطة الوطنية الفلسطينية لإنهاء الانقسام لانعقاد المجلس التشريعي من اجل إقرار قانون العقوبات لمنع أي تسهيلات لعميلة قتل النساء".
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
