إجراءات قانونية لمنع هدم جامع الهدى الجديد في الجلزون

طالب عضو الكنيست طلب الصانع الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن هدم جامع الهدى الجديد في مخيم الجلزون قرب رام الله وذلك في كتاب خطي وجهه اليوم للإدارة المدنية الأسرائيلية في بيت ايل بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر الذي وكّـل من قبل لجنة الجامع الجديد ومجلس قروي دورا- القرع للدفاع عن الجامع وحمايته من الهدم. وفي توجهه للإدارة المدنية الإسرائيلية باسم الصانع ولجنة الجامع والمجلس القروي دورا, ادعى المحامي ناصر ان الإجراءات التي اتخذت لهدم الجامع لم تكن قانونية اذ ان لجنة التخطيط المحلية في بيت ايل لم تسلم لجنة الجامع والمجلس القروي اي اعلام بخصوص المسجد, ولم تعط لهم الفرصة المتبعة قانونيا لتقديم طعونهم بخصوص الجامع وامكانيات ترخيصه. المحامي ناصر ادعى ان هدم الجامع يمس حق الأهالي بالعبادة والتدين وهو ما يعتبر حقا اساسيا في القانون المحلي والدولي. كما بين الكتاب ان امكانية ترخيص الجامع كبيرة جدا حسب القانون الأردني والمخطط الهيكلي الساري في المنطقة. لهذا طالب المحامي ناصر بابطال اجراءات الهدم واعطاء لجنة الجامع فرصة زمنية لفحص امكانيات ترخيص الجامع. وعقب الصانع على نية الجيش الإسرائيلي هدم الجامع بقوله: "هذا يعكس العقلية الدموية للاحتلال الذي لا يرعى ولا يحترم المقدسات ولا حياة الفلسطيني ويؤمن بالقتل والهدم والتهجير, هذا يؤكد ان هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن عقلية السلام عن السلام لتضليل الرأي العام وتنفيذ مخططاتها الفلسطينية والوطن الفلسطيني ". ودعا الصانع الشرعية الدولية لوقف جرائم الاحتلال وإرغام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من اجل ان ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".

طالب عضو الكنيست طلب الصانع الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن هدم جامع الهدى الجديد في مخيم الجلزون قرب رام الله وذلك في كتاب خطي وجهه اليوم للإدارة المدنية الأسرائيلية في بيت ايل بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر الذي وكّـل من قبل لجنة الجامع الجديد ومجلس قروي دورا- القرع للدفاع عن الجامع وحمايته من الهدم.

وفي توجهه للإدارة المدنية الإسرائيلية باسم الصانع ولجنة الجامع والمجلس القروي دورا, ادعى المحامي ناصر ان الإجراءات التي اتخذت لهدم الجامع لم تكن قانونية اذ ان لجنة التخطيط المحلية في بيت ايل لم تسلم لجنة الجامع والمجلس القروي اي اعلام بخصوص المسجد, ولم تعط لهم الفرصة المتبعة قانونيا لتقديم طعونهم بخصوص الجامع وامكانيات ترخيصه. المحامي ناصر ادعى ان هدم الجامع يمس حق الأهالي بالعبادة والتدين وهو ما يعتبر حقا اساسيا في القانون المحلي والدولي. كما بين الكتاب ان امكانية ترخيص الجامع كبيرة جدا حسب القانون الأردني والمخطط الهيكلي الساري في المنطقة. لهذا طالب المحامي ناصر بابطال اجراءات الهدم واعطاء لجنة الجامع فرصة زمنية لفحص امكانيات ترخيص الجامع.

وعقب الصانع على نية الجيش الإسرائيلي هدم الجامع بقوله: "هذا يعكس العقلية الدموية للاحتلال الذي لا يرعى ولا يحترم المقدسات ولا حياة الفلسطيني ويؤمن بالقتل والهدم والتهجير, هذا يؤكد ان هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن عقلية السلام عن السلام لتضليل الرأي العام وتنفيذ مخططاتها الفلسطينية والوطن الفلسطيني ".

ودعا الصانع الشرعية الدولية لوقف جرائم الاحتلال وإرغام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من اجل ان ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".