تجدد المساعي في تحديد احكام بقية الأسرى

بعد مضي أكثر من – 26 سنة على الاعتقال، تبنى رئيس الدولة، شمعون بيرس، مؤخرًا توصيات لجنة تحديد أحكام المؤبدات التابعة لمديرية المحاكم القاضية بتحديد أحكام 7 من أسرى 48 القدامى الذين أمضوا حتى الأن أكثر من 26 سنة في السجون الإسرائيلية وحوكموا في المحكمة العسكرية باللد في سنوات الثمانينيات. وتأتي هذه الخطوة بعد معركة قانونية وجماهيرية خاضها الأسرى وذووهم ومحاموهم والجماهير المتضامنة ولتي انتقدت بشدة وعلى مدى سنوات استثناء هؤلاء الأسرى من صفقات تبادل الأسرى من جهة ورفض المؤسسة الإسرائيلية تحديد أحكامهم من جهة أخرى. وعلم ان الأسرى التي حُددت محكومياتهم هم: الأسير كريم يونس- 40 سنة؛ الأسير ماهر يونس- 40 سنة؛ الأسير سمير سرساوي- 30 سنة؛ الأسير وليد دقة- 37 سنة؛ الأسير صالح (رشدي) ابو مخ- 35 سنة؛ الأسير ابراهيم بيادسة- 45 سنة؛ الأسير ابراهيم ابو مخ- 40 سنة. واشارت مصادر مقربة على أن العمل على تحديد احكام بقية الأسرى جارٍ على قدم وساق، حيث ما زال في السجون الإسرائيلية مجموعة ثانية من الأسرى القدامى من فلسطيني الداخل. وأشارت المحامية عبير بكر والتي تترافع عن بعض من الأسرى الذين حددت أحكامهم أن قرار تحديد الأحكام يمهد عمليًا الطريق أمام هؤلاء الأسرى إطلاق سراحهم خاصة أنهم أمضوا ثلثي مدة حكمهم. وأوضحت بكر أنه عدا عن الإنجاز القانوني المتمثل بتحديد الحكم فإن قرار تحديد الحكم يتطرق ولأول مرة للتمييز اللاحق بالأسرى السياسيين فيما يخص ظروف اعتقالهم القاسية وتعاملت مع هذه الظروف كمسبب إضافي لتحديد الحكم.

تجدد المساعي في تحديد احكام بقية الأسرى
نُشر · قراءة دقيقتين
بعد مضي أكثر من – 26 سنة على الاعتقال، تبنى رئيس الدولة، شمعون بيرس، مؤخرًا توصيات لجنة تحديد أحكام المؤبدات التابعة لمديرية المحاكم القاضية بتحديد أحكام 7 من أسرى 48 القدامى الذين أمضوا حتى الأن أكثر من 26 سنة في السجون الإسرائيلية وحوكموا في المحكمة العسكرية باللد في سنوات الثمانينيات. وتأتي هذه الخطوة بعد معركة قانونية وجماهيرية خاضها الأسرى وذووهم ومحاموهم والجماهير المتضامنة ولتي انتقدت بشدة وعلى مدى سنوات استثناء هؤلاء الأسرى من صفقات تبادل الأسرى من جهة ورفض المؤسسة الإسرائيلية تحديد أحكامهم من جهة أخرى. وعلم ان الأسرى التي حُددت محكومياتهم هم: الأسير كريم يونس- 40 سنة؛ الأسير ماهر يونس- 40 سنة؛ الأسير سمير سرساوي- 30 سنة؛ الأسير وليد دقة- 37 سنة؛ الأسير صالح (رشدي) ابو مخ- 35 سنة؛ الأسير ابراهيم بيادسة- 45 سنة؛ الأسير ابراهيم ابو مخ- 40 سنة. واشارت مصادر مقربة على أن العمل على تحديد احكام بقية الأسرى جارٍ على قدم وساق، حيث ما زال في السجون الإسرائيلية مجموعة ثانية من الأسرى القدامى من فلسطيني الداخل. وأشارت المحامية عبير بكر والتي تترافع عن بعض من الأسرى الذين حددت أحكامهم أن قرار تحديد الأحكام يمهد عمليًا الطريق أمام هؤلاء الأسرى إطلاق سراحهم خاصة أنهم أمضوا ثلثي مدة حكمهم. وأوضحت بكر أنه عدا عن الإنجاز القانوني المتمثل بتحديد الحكم فإن قرار تحديد الحكم يتطرق ولأول مرة للتمييز اللاحق بالأسرى السياسيين فيما يخص ظروف اعتقالهم القاسية وتعاملت مع هذه الظروف كمسبب إضافي لتحديد الحكم.

بعد مضي أكثر من – 26 سنة على الاعتقال، تبنى رئيس الدولة، شمعون بيرس، مؤخرًا توصيات لجنة تحديد أحكام المؤبدات التابعة لمديرية المحاكم القاضية بتحديد أحكام 7 من أسرى 48 القدامى الذين أمضوا حتى الأن أكثر من 26 سنة في السجون الإسرائيلية وحوكموا في المحكمة العسكرية باللد في سنوات الثمانينيات.

وتأتي هذه الخطوة بعد معركة قانونية وجماهيرية خاضها الأسرى وذووهم ومحاموهم والجماهير المتضامنة ولتي انتقدت بشدة وعلى مدى سنوات استثناء هؤلاء الأسرى من صفقات تبادل الأسرى من جهة ورفض المؤسسة الإسرائيلية تحديد أحكامهم من جهة أخرى.

وعلم ان الأسرى التي حُددت محكومياتهم هم: الأسير كريم يونس- 40 سنة؛ الأسير ماهر يونس- 40 سنة؛ الأسير سمير سرساوي- 30 سنة؛ الأسير وليد دقة- 37 سنة؛ الأسير صالح (رشدي) ابو مخ- 35 سنة؛ الأسير ابراهيم بيادسة- 45 سنة؛ الأسير ابراهيم ابو مخ- 40 سنة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

واشارت مصادر مقربة على أن العمل على تحديد احكام بقية الأسرى جارٍ على قدم وساق، حيث ما زال في السجون الإسرائيلية مجموعة ثانية من الأسرى القدامى من فلسطيني الداخل.

وأشارت المحامية عبير بكر والتي تترافع عن بعض من الأسرى الذين حددت أحكامهم أن قرار تحديد الأحكام يمهد عمليًا الطريق أمام هؤلاء الأسرى إطلاق سراحهم خاصة أنهم أمضوا ثلثي مدة حكمهم. وأوضحت بكر أنه عدا عن الإنجاز القانوني المتمثل بتحديد الحكم فإن قرار تحديد الحكم يتطرق ولأول مرة للتمييز اللاحق بالأسرى السياسيين فيما يخص ظروف اعتقالهم القاسية وتعاملت مع هذه الظروف كمسبب إضافي لتحديد الحكم.

حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←