"أمر خطير جدا".. سمير محاميد يعلق على بيان الشرطة حول "شطف مسرح الجريمة"

حذر رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، من أي خطوة لاقتطاع أموال الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي من أجل تمويل تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة، مؤكدا أنه لا يعارض تدخل الجهاز، لكن بشرط ألا يأتي ذلك على حساب ميزانيات التطوير والخدمات الأساسية.

"أم الفحم تنزف"

واستهل محاميد حديثه بالإشارة إلى جريمة القتل التي شهدتها المدينة صباح اليوم، مؤكدا أن ما تعيشه أم الفحم لا يختلف عن باقي البلدات العربية.

وقال، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن كل ضحية تمثل مأساة لعائلة ولمدينة ولمجتمع بأكمله.

"أم الفحم تنزف مثل باقي بلداتنا العربية، وكل قطرة دم هي مأساة إنسانية."

حقيقة شطف مسرح الجريمة

وتعليقا على بيان الشرطة الذي تحدث عن قيام أشخاص بتنظيف موقع الجريمة وإزالة الأدلة، قال محاميد إنه لا يملك تفاصيل حول الحادثة، لكنه شدد على أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن الأمر بالغ الخطورة.

وأضاف: "إذا فعلا تم شطف مسرح الجريمة فهذا شيء خطير جدا."

لا على حساب الخطة الخمسية

وانتقد محاميد التقارير التي تحدثت عن اقتطاع ميزانيات من الخطة الخمسية للمجتمع العربي لتمويل نشاط الشاباك في مكافحة الجريمة، معتبرا أن ذلك يمثل التفافا على قرارات سابقة.

وأوضح أن الأمن مسؤولية الدولة، ويجب تمويله من ميزانيات حكومية إضافية، وليس من الأموال المخصصة للتعليم والرفاه والإسكان.

"إذا كانت الحكومة بحاجة إلى تشغيل الشاباك، فلتفعل ذلك من ميزانيات إضافية، وليس من ميزانيات التربية والتعليم والرفاه."

معالجة شمولية

وأكد محاميد أن مواجهة العنف والجريمة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تحتاج إلى معالجة شاملة تشمل التعليم والرفاه والتخطيط والإسكان.

وأشار إلى أن تقليص هذه الميزانيات سيؤدي إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وبالتالي إلى تفاقم ظاهرة العنف.

"الفقر يزيد من دائرة العنف، وغياب التخطيط يزيد من تفاقم المشكلة."

استغلال الميزانيات

ولفت رئيس بلدية أم الفحم إلى أن الأموال المخصصة للسلطات المحلية العربية ضمن الخطة الخمسية استغلت بنسبة تقارب 86%، بينما لم تستغل ميزانيات أخرى مخصصة للأمن إلا بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وقال إن الأولى بالحكومة أن تعالج ضعف استغلال تلك الميزانيات بدلا من المساس بالأموال المخصصة لتطوير المجتمع العربي.

تحركات لمنع الاقتطاع

وأكد محاميد أن الاتصالات مستمرة مع مركز السلطات المحلية لمنع تنفيذ القرار، مشيرا إلى وجود رأي قانوني يعتبر أن إجراء تحويلات مالية من هذا النوع عشية الانتخابات يخالف الأصول القانونية.

وأضاف أن القضية قد تصل إلى المحكمة العليا إذا مضت الحكومة في تنفيذ الاقتطاع.