"مهلة شهر واحد".. المجلس المحلي في دير الأسد يسابق الوقت لإنقاذ منازل مهددة بالهدم

حصل المجلس المحلي في دير الأسد على مهلة جديدة لمدة شهر لتجميد إجراءات هدم عدد من المنازل في حارة السكن، في خطوة تمنح الطواقم الهندسية والقانونية فرصة لاستكمال المصادقة على المخطط التنظيمي، وسط دعوات للأهالي بعدم البناء أو إجراء أي إضافات قد تعرقل استكمال الإجراءات.

مخطط قيد الاستكمال

وأوضح مهندس المجلس، فريد عوض، أن المخطط الجاري العمل عليه يتضمن إعادة تقسيم الأراضي، وشق شوارع جديدة، وتخصيص مساحات للبناء المنظم، بما يسمح مستقبلاً بإصدار تراخيص قانونية للمنازل.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على المشروع منذ سنوات، مؤكداً أن تنفيذ أعمال بناء قبل المصادقة النهائية أدى إلى تعطيل إجراءات التخطيط وإعادة بعض مراحل العمل إلى بدايتها.

مهلة مؤقتة

وأكد عوض أن قرار تجميد أوامر الهدم الحالي يمتد لشهر واحد فقط، موضحًا أن المجلس مطالب خلال هذه الفترة باستكمال تقديم المخطط للجهات المختصة، تمهيدًا للمصادقة عليه.

وأضاف أن المنازل الثلاثة المهددة بالهدم تقع داخل المنطقة المشمولة بالمخطط، ما يجعل إنجاز الإجراءات خلال المهلة الحالية أمراً بالغ الأهمية.

دعوة لعدم البناء

ودعا مهندس المجلس المواطنين إلى عدم الشروع في أي أعمال بناء جديدة أو إجراء توسعات على المباني القائمة قبل استكمال المصادقات الرسمية، محذرًا من أن أي مخالفات جديدة قد تؤخر اعتماد المخطط وتنعكس سلبًا على جميع أصحاب الأراضي في المنطقة.

وأشار إلى أن المجلس سبق أن عقد لقاءات مع السكان لشرح تفاصيل المشروع، لافتًا إلى أن جزءًا من الأهالي التزم بالتعليمات، فيما أدى عدم التزام آخرين إلى تعقيد المسار التخطيطي.

مخاوف من استمرار الهدم

وأعرب عوض عن قلقه من استمرار سياسة هدم المنازل في البلدات العربية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أن المجلس يبذل كل الجهود لتفادي تنفيذ أي أوامر هدم جديدة في دير الأسد.

وأكد أن المجلس يواصل العمل لاستكمال المخطط خلال المهلة المحددة، بما يضمن تسوية أوضاع المنازل وإتاحة إمكانية البناء بشكل قانوني ومنظم.