أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يُلزم الدولة بتقديم رد مفصل يوضح أسباب عدم إلغاء القانون الذي يجيز فصل معلمين ومعلمات من السلك التعليمي، وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية، بذريعة التماهي أو دعم عمل إرهابي أو منظمة إرهابية.
04.01.2026
30.10.2025
