رأي

د. سعيد صبري

حين يصبح الاقتطاع قانونًا: ماذا تغيّر في ملف أموال المقاصة؟

لأكثر من عام، وصف الفلسطينيون ما يجري لأموال المقاصة بكلمة واحدة: الاحتجاز. لكن الشهر الماضي، خطا الكنيست خطوة إضافية حين أقر بالقراءتين الثانية والثالثة قانونًا يوسّع الأساس التشريعي لتجميد واقتطاع هذه الأموال. المصطلح الرسمي للقانون هو "التجميد" و"الخصم"، لا "المصادرة" بمعناها القانوني الدقيق، وجزء من المبالغ المقتطعة يذهب لتعويضات محددة قبل أن يؤول أي فائض إلى الخزينة الإسرائيلية.