كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزارة المالية الإسرائيلية قدمت خطة تقشفية، تتضمن قائمة بتخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب، بهدف سد العجز في الميزانية الناجم عن تكاليف الحرب المرتفعة.
وحول هذا الموضوع كانت لنا في برنامج "بيت العيلة"، مداخلة هاتفية مع رمزي حلبي المستشار الاقتصادي، والذي قال إن الضربات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية بدأت منذ تأسيس الحكومة وحتى قبل اندلاع الحرب.
وتابع: "الضربات طالت الحكومة عندما بدأت بالانقلاب القضائي وتراجعت الاستثمارات الخارجية في البلاد، بسبب سياسات تلك الحكومة وتركيبتها التي لا تمت للاقتصاد بصلة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الحرب والتي قد تصل إلى 250 مليار شيكل".
واستطرد: "بعد حدوث تراجع في عدة مجالات، يأتي وزير المالية ليطرح ميزانية حتى نهاية هذا العام، وميزانية أخرى للعام المقبل مع كثير من الاقتراحات التي سوف تثقل كاهل المواطن في إسرائيل".
وأشار إلى أن هناك مقترحات لتجميد مخصصات التأمين الوطني، مثل الشيخوخة والبطالة، وتجميد مبلغ دعم سكان 400 بلد، وتجميد إعفاء المؤجرين منال ضرائب وغيرها من الأمور.
وأوضح أنه مع تلك الإجراءات، فإن الدخل الصافي للمواطن سيكون أقل، حتى لو ظلت الأجور على حالها، وذلك بسبب ارتفاع الضرائب.
وأشار إلى أن الفترة الحالية هي أسوأ فترة لرؤساء السلطات المحلية العربية، بسبب تقليص الميزانيات، مشددا على أن المجتمع العربي سوف يدفع ثمنًا باهظًا نتيجة تلك القرارات.
