حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من أن الحكومة الحالية، قررت كما يبدو استئناف سياسة هدم البيوت في القرى والبلدات العربية خاصة.
وأشارت اللجنة الى هدم منزل الشاب كمال ابو شندي أمس بذريعة البناء دون تراخيص رغم صدور قرار قضائي بتجميد الهدم.
وجاء هذا التحذير في ظل قرار الحكومة بنقل صلاحيات تطبيق قانون التنظيم والبناء لوزير الامن القومي علما ان عملية الهدم تمت بعد يوم من تأجيل المصادقة على نقل الصلاحيات في الكنيست.
وأكدت لجنة المتابعة أن "قرار رئيس الحكومة بنقل ملف السكن في المجتمع العربي، بين وزيرين من غلاة المستوطنين المتطرفين، الذين هم عناوين سياسية لعصابات الإرهاب الاستيطانية، هو بمثابة رسالة واضحة لزيادة الحصار والضغط على جماهيرنا العربية، بموازاة حملات القمع والتهريب التي استفحلت في الأشهر الأخيرة، أشهر الحرب على شعبنا الفلسطيني".
وختمت لجنة المتابعة بالقول إنه "نقف إلى جانب صاحب البيت في كفر قرع، والبلدية والهيئات الشعبية هناك، وإلى جانب كل المهددين بتدمير بيوتهم في مجتمعنا العربي، وستتابع القضية في أطر لجنة المتابعة، ولجنة الرؤساء".
وفي وقت سابق، عقدت بلدية كفر قرع اجتماعا طارئا بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس البلدي واللجنة الشعبية بالمدينة وأئمة مساجد ونشطاء من المدينة.
وأكد المجتمعون على ضرورة مواجهة هذه السياسة ومنع تنفيذ عمليات هدم أخرى.
واعتبرت بلدية كفر قرع ان عملية الهدم وبهذا التوقيت تاتي في محاولة لايصال رسائل بان الاجراءات ستطبق وتحت حراسة الشرطة على الرغم من تاجيل التّصويت على قرار نقل سلطة الإنفاذ في مخالفات البناء إلى الوزير بن غفير كما قال نائب رئيس البلدية نزيه مصاروة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.