النقل العام الفلسطيني يصعد من اجراءاته الاحتجاجية

وأوضح الناطق الرسمي بإسم قطاع النقل العام إبراهيم عوض الله، خلال مؤتمر صحفي، عقد في مركز وطن للإعلام اليوم الأحد، أن لجنة الحوار ستعقد اجتماعها الخميس لتقييم الوضع ودراسة الفعاليات المستقبلية.

وقال إن "الشعرة التي قسمت ظهر البعير"، هي ارتفاع سعر المحروقات إلى (7.15) شيقل للتر السولار الواحد، حيث أصبح دخل أصحاب قطاع النقل يذهب لتسديد فواتير المحروقات والضرائب.

وأضاف أن لتر السولار يكلف الحكومة (3.2) شيقل، ويباع في السوق بـ(7.15)، بينما تربح الحكومة منه نحو 4 شيقل في اللتر الواحد، مشيراً إلى أن التكسي يحتاج أكثر من 50 لترا يومياً.

وطالب عوض الله على هامش المؤتمر الصحفي بتحديد سعر المحروقات لمركبات قطاع النقل العام بـ(5.5) شيقل للتر الواحد.

وبيّن أن قطاع النقل العام يتكون من (10500) تكسي، وأكثر من ألف حافلة، إضافة إلى معدات ثقيلة لا يمكن حصرها.

ووصف الحكومة بأنها "حكومة جباية"، قائلاً إن "الحكومة تحاول أن تجبي الضرائب منّا وهي حكومة جباية".

وأوضح أن قطاع النقل العام، يقوم بمكان الحكومة في خدمة المواطن، وهو ما يستلزم منها دعمه، مشيراً إلى أن هذا القطاع أصبح على "شفا حفرة" من الإفلاس.

ولفت إلى أنه تم عرض زيادة أجرة المواصلات كحل للأزمة مقابل الإبقاء على سعر المحروقات، ولكن "قلنا لا لرفع التسعير، نعم لخفض سعر المحروقات"، وفق ما قال عوض الله.

من جهته أكد، أمين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء، دعم الاتحاد لموقف نقابات النقل العام في مطالبهم، وطالب الحكومة بإقرار قانون الحد الأدنى للأجور، داعياً إلى ضرورة تأمين مستوى معيشي وحياة كريمة للعمال.

وقال الفقهاء "نتطلع إلى عدالة اجتماعية وتوزيع الدخل القومي على جميع أفراد الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن أرقام التنمية وهمية وغير واقعية، لأنها تذهب لشركة أو شركتين في الوطن.