اجتماع في بلدية شفاعمرو حول قضية المتهمين بقتل زاده

تمخض الاجتماع التشاوري الذي عقد في بلدية شفاعمرو بشأن الخطوات الواجب اتخاذها قبل النطق بالحكم في ملفات المتهمين الشفاعمريين السبعة بقتل الإرهابي نتن زادة والمتوقع أن يصدر بعد شهرين، عن قرار بتخصيص مبلغ 100 ألف شيكل للمحامين عن أربعة من المتهمين، ليتمكنوا من التفرغ لإعداد اللوائح الجوابية للاتهامات التي وجهتها النيابة للشبان السبعة، علماً أن محامي المتهمين الثلاثة الآخرين عينتهم "هيئة الدفاع الجماهيرية" وهي التي تمول أتعابهم. والتزمت لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية شفاعمرو بتقاسم المبلغ المذكور. وكان الاجتماع عقد بدعوة من رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم ونائبه رئيس اللجنة الشعبية أحمد حمدي للتشاور الأولي حول الخطوات الاستباقية المستوجبة لمواجهة القرار الذي ستصدره المحكمة المركزية في حيفا. ودعي إلى الاجتماع وحضره رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان ورئيس لجنة السلطات المحلية رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ومدير اللجنة عبد عنبتاوي وممثلون عن اللجنة الشعبية في شفاعمرو. كما حضره نائب رئيس البلدية يوسف خميس سواعد وشخصيات اعتبارية أخرى من المدينة. ومثّل المحامين المحامي رجا جمال. افتتح الاجتماع وأداره رئيس بلدية شفاعمرو بتأكيده على أن قضية الشبان المتهمين هي قضية الجماهير العربية بأسرها. وقال خازم إن بلدية شفاعمرو والهيئات التمثيلية للجماهير العربية، واكبت ولا تزال محاكمة الشبان الشفاعمريين السبعة الذين كانوا بين المئات والآلاف الذين حالوا دون أن يواصل الإرهابي زاده جريمته. وأضاف أن هذا الاجتماع هو أوليّ لدراسة الخطوات الاحتجاجية والقانونية المطلوبة من أجل الدفاع عن المتهمين ورفع مستوى النضال ضد الأحكام الجائرة وطرح القضية على أعلى المستويات في الدولة. واستعرض حمدي حيثيات المعركة التي تخوضها اللجنة الشعبية ومتابعتها جلسات المحاكمة تباعاً مؤكداً أن المحاكمة سياسية فيما المجرمون الحقيقيون الذين وقفوا وراء زاده ما زالوا أحراراً. وقال إن الغرض من هذا الاجتماع هو التباحث حول النشاطات الاحتجاجية المستوجب اتخاذها عشية النطق بالحكم وإعادة رفع صرخة الشفاعمريين والجماهير العربية كافة. وقدم المحامي رجا جمّال، موكل اثنين من المتهمين، شرحاً قانونياً وافياً عن آخر التطورات في الملف وقال إن المحامين تسلموا قبل أسبوعين لوائح الاتهام للرد عليها في غضون شهرين. وأضاف أن الجهد المطلوب من المحامين يحتم عليهم التفرغ لهذه الملفات لأيام وأسابيع طويلة منوهاً إلى أن المحامين لم يتلقوا المبلغ الذي وعدوا به مع بدء المرافعات علماً أنه مبلغ رمزي. وتوقع جمّال أن تصدر المحكمة قراراً بالسجن ضد عدد من المتهمين مضيفاً أنه ليس متأكداً من أن النيابة العامة كانت ستقبل بـ"صفقة ادعاء" في حال قبلها المتهمون ومحاموهم وأن الحسم كان سيُنقل إلى المدعي العام للدولة للبت فيه. وتحدث رئيس لجنة الرؤساء العرب رامز جرايسي عن "المزايدات التي أفشلت التوجه إلى رئيس الدولة بطلب العفو". وقال إن العودة إلى هذا الاحتمال مشروطة بموافقة لجنة المتابعة العليا على مختلف مركباتها. ودعا إلى إقامة خيمة اعتصام أسبوعية قبالة مقر رئيس الدولة ليسمع الرأي العام في إسرائيل صرختنا. وأعلن أن لجنة الرؤساء مستعدة لتحويل 30-40 ألف شيكل لحساب المحامين ليتمكنوا من مواصلة عملهم الوطني المتفاني. واقترح ابراهيم نعوم إعلان الإضراب الشامل في مدينة شفاعمرو وتنظيم تظاهرة قطرية في المدينة ضد المحاكمة. وقال سعيد ابو عجاج ممثل الحركة الإسلامية في اللجنة الشعبية إن استثناء جهات من الدعوة للاجتماع ليس في مصلحة القضية، فرد عليه أحمد حمدي بالتأكيد على أنه تمت دعوة كافة الأطراف في اللجنة وجميع أعضاء البلدية وأضاف انه سمع بأذنيه من أشخاص رفضوا الحضور أنهم لن يحضروا الاجتماع تحت إدارة رئيس بلدية شفاعمرو!. ودعا أبو عجاج إلى ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات الفاعلة في شفاعمرو وفي لجنة المتابعة لإنجاح هذا الملف. وأكد رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان أهمية إقامة خيمة اعتصام لكن ليس قبل ضمان نجاح النشاطات الأسبوعية فيها. وأضاف ان هذا الملف بحاجة إلى تعبئة شعبية وتعمّق في الجانب القانوني للقضية. واقترح عقد اجتماع تمثيلي أوسع في دار بلدية شفاعمرو تشارك فيه أيضاً اللجنة الشعبية المنبثقة عن "المتابعة" لمواصلة مناقشة الموضوع. ولخص رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم الاجتماع بتأكيد التزام "المتابعة" و"الرؤساء" وبلدية شفاعمرو من خلال اللجنة الشعبية توفير مبلغ 100 ألف شيكل للمحامين. كما أعلن أن اجتماعاً ثانياً أوسع سيعقد في دار البلدية بعد عيد الأضحى المبارك وبحضور المحامين لتنسيق الخطوات المستقبلية. وقال: "يجب أن يترفع الجميع عن صغائر الأمور والتوحد وراء هذه القضية. يهمنا في نهاية المطاف أن تتم تبرئة أبنائنا من خلال توفير ما يلزم للمحامين ومن خلال القيام بنشاطات احتجاجية تلقى الصدى لدى الرأي العام".

تمخض الاجتماع التشاوري الذي عقد في بلدية شفاعمرو  بشأن الخطوات الواجب اتخاذها قبل النطق بالحكم في ملفات المتهمين الشفاعمريين السبعة بقتل الإرهابي نتن زادة والمتوقع أن يصدر بعد شهرين، عن قرار بتخصيص مبلغ 100 ألف شيكل للمحامين عن أربعة من المتهمين، ليتمكنوا من التفرغ لإعداد اللوائح الجوابية للاتهامات التي وجهتها النيابة للشبان السبعة، علماً أن محامي المتهمين الثلاثة الآخرين عينتهم "هيئة الدفاع الجماهيرية" وهي التي تمول أتعابهم. والتزمت لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية شفاعمرو بتقاسم المبلغ المذكور.

  وكان الاجتماع عقد بدعوة من رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم ونائبه رئيس اللجنة الشعبية أحمد حمدي للتشاور الأولي حول الخطوات الاستباقية المستوجبة لمواجهة القرار الذي ستصدره المحكمة المركزية في حيفا. ودعي إلى الاجتماع وحضره رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان ورئيس لجنة السلطات المحلية رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ومدير اللجنة عبد عنبتاوي وممثلون عن اللجنة الشعبية في شفاعمرو. كما حضره نائب رئيس البلدية يوسف خميس سواعد وشخصيات اعتبارية أخرى من المدينة. ومثّل المحامين المحامي رجا جمال.

 افتتح الاجتماع وأداره رئيس بلدية شفاعمرو بتأكيده على أن قضية الشبان المتهمين هي قضية الجماهير العربية بأسرها. وقال خازم إن بلدية شفاعمرو والهيئات التمثيلية للجماهير العربية، واكبت ولا تزال محاكمة الشبان الشفاعمريين السبعة الذين كانوا بين المئات والآلاف الذين حالوا دون أن يواصل الإرهابي زاده جريمته. وأضاف أن هذا الاجتماع هو أوليّ لدراسة الخطوات الاحتجاجية والقانونية المطلوبة من أجل الدفاع عن المتهمين ورفع مستوى النضال ضد الأحكام الجائرة وطرح القضية على أعلى المستويات في الدولة.

 واستعرض حمدي حيثيات المعركة التي تخوضها اللجنة الشعبية ومتابعتها جلسات المحاكمة تباعاً مؤكداً أن المحاكمة سياسية فيما المجرمون الحقيقيون الذين وقفوا وراء زاده ما زالوا أحراراً. وقال إن الغرض من هذا الاجتماع هو التباحث حول النشاطات الاحتجاجية المستوجب اتخاذها عشية النطق بالحكم وإعادة رفع صرخة الشفاعمريين والجماهير العربية كافة.

وقدم المحامي رجا جمّال، موكل اثنين من المتهمين، شرحاً قانونياً وافياً عن آخر التطورات في الملف وقال إن المحامين تسلموا قبل أسبوعين لوائح الاتهام للرد عليها في غضون شهرين. وأضاف أن الجهد المطلوب من المحامين يحتم عليهم التفرغ لهذه الملفات لأيام وأسابيع طويلة منوهاً إلى أن المحامين لم يتلقوا المبلغ الذي وعدوا به مع بدء المرافعات علماً أنه مبلغ رمزي. وتوقع جمّال أن تصدر المحكمة قراراً بالسجن ضد عدد من المتهمين مضيفاً أنه ليس متأكداً من أن النيابة العامة كانت ستقبل بـ"صفقة ادعاء" في حال قبلها المتهمون ومحاموهم وأن الحسم كان سيُنقل إلى المدعي العام للدولة للبت فيه.

وتحدث رئيس لجنة الرؤساء العرب رامز جرايسي عن "المزايدات التي أفشلت التوجه إلى رئيس الدولة بطلب العفو". وقال إن العودة إلى هذا الاحتمال مشروطة بموافقة لجنة المتابعة العليا على مختلف مركباتها.

ودعا إلى إقامة خيمة اعتصام أسبوعية قبالة مقر رئيس الدولة ليسمع الرأي العام في إسرائيل صرختنا. وأعلن أن لجنة الرؤساء مستعدة لتحويل 30-40 ألف شيكل لحساب المحامين ليتمكنوا من مواصلة عملهم الوطني المتفاني.

 واقترح ابراهيم نعوم إعلان الإضراب الشامل في مدينة شفاعمرو وتنظيم تظاهرة قطرية في المدينة ضد المحاكمة.

وقال سعيد ابو عجاج ممثل الحركة الإسلامية في اللجنة الشعبية إن استثناء جهات من الدعوة للاجتماع ليس في مصلحة القضية، فرد عليه أحمد حمدي بالتأكيد على أنه تمت دعوة كافة الأطراف في اللجنة وجميع أعضاء البلدية وأضاف انه سمع بأذنيه من أشخاص رفضوا الحضور أنهم لن يحضروا الاجتماع تحت إدارة رئيس بلدية شفاعمرو!. ودعا أبو عجاج إلى ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات الفاعلة في شفاعمرو وفي لجنة المتابعة لإنجاح هذا الملف.

 وأكد رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان أهمية إقامة خيمة اعتصام لكن ليس قبل ضمان نجاح النشاطات الأسبوعية فيها. وأضاف ان هذا الملف بحاجة إلى تعبئة شعبية وتعمّق في الجانب القانوني للقضية. واقترح عقد اجتماع تمثيلي أوسع في دار بلدية شفاعمرو تشارك فيه أيضاً اللجنة الشعبية المنبثقة عن "المتابعة" لمواصلة مناقشة الموضوع. 

ولخص رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم الاجتماع بتأكيد التزام "المتابعة" و"الرؤساء" وبلدية شفاعمرو من خلال اللجنة الشعبية توفير مبلغ 100 ألف شيكل للمحامين. كما أعلن أن اجتماعاً ثانياً أوسع سيعقد في دار البلدية بعد عيد الأضحى المبارك وبحضور المحامين لتنسيق الخطوات المستقبلية. وقال: "يجب أن يترفع الجميع عن صغائر الأمور والتوحد وراء هذه القضية. يهمنا في نهاية المطاف أن تتم تبرئة أبنائنا من خلال توفير ما يلزم للمحامين ومن خلال القيام بنشاطات احتجاجية تلقى الصدى لدى الرأي العام".