انهيار ترابي في الرينة بسبب الامطار الغزيرة

في اعقاب انهيار ترابي في الرينة بسبب شدة هطول الامطار قام بعض اهالي حي البلدة القديمة باغلاق الشارع المحاذي حفاظا على حياة المارة. واشتكى عبد صفدي احد سكان الحي لمراسلتنا، قائلاً: "نواجه مشكلة كبيرة في الشارع منذ عشرات السنين , والحياة اصبحت صعبة حيث الشارع يشكل خطورة على جميع المارة , كما اننا نعاني من نقص كبير في الخدمات , سواء كانت في اعمدة الإنارة , وتكدس القمامة بسبب عدم تمكن شاحنة النفايات من الوصول الى المكان". وقال وجدي ابو تنها صاحب بيت محاذي لمكان الانهيار: "توجهنا الى مجلس الرينة المحلي عدة مرات , واقترحت على المجلس المساعدة في بناء جدار للشارع والذي من شأنه حماية الشارع من الانهيارات , وذلك من خلال بناء الجدار على حسابنا بشرط ان يوفر المجلس مواد البناء على حسابة ولكن الموضوع رفض". وفي تعقيب لرئيس المجلس المحلي في الرينة عدنان بصول قال "بالنسبه لموضوع الجدار , من المعروف ان قانون وزارة الداخلية يفيد بأن 80 بالمئة من تكاليف الشوارع والخدمات المرافقة لها في القسائم الجديده (النمر) هي على حساب صاحب القسيمه , ونحن بدورنا لا نعير هذا القانون جل الإهتمام , فنحن نقوم بين الفينة والأخرى بمحاولة الحصول على ميزانيات من اجل إجراء مشاريع ترميم في القرية من خلال طرح ميزانية ضريبة التحسين في وزارة الداخلية , وبسبب العجز القائم في مجلس محلي الرينة لا نستطيع طرح ميزانيات كاملة للمشروع في وزارة الداخلية".

في اعقاب انهيار ترابي في الرينة بسبب شدة هطول الامطار قام بعض اهالي حي البلدة القديمة باغلاق الشارع المحاذي حفاظا على حياة المارة.

واشتكى عبد صفدي احد سكان الحي لمراسلتنا، قائلاً: "نواجه مشكلة كبيرة في الشارع منذ عشرات السنين , والحياة اصبحت صعبة حيث الشارع يشكل خطورة على جميع المارة , كما اننا نعاني من نقص كبير في الخدمات , سواء كانت في اعمدة الإنارة , وتكدس القمامة بسبب عدم تمكن شاحنة النفايات من الوصول الى المكان".

 وقال وجدي ابو تنها صاحب بيت محاذي لمكان الانهيار: "توجهنا الى مجلس  الرينة المحلي عدة مرات , واقترحت على المجلس المساعدة في بناء جدار للشارع  والذي من شأنه حماية الشارع من الانهيارات , وذلك من خلال بناء الجدار على حسابنا بشرط ان يوفر المجلس مواد البناء على حسابة ولكن الموضوع رفض".

تعقيب مجلس الرينة المحلي: 

وفي تعقيب لرئيس المجلس المحلي  في الرينة عدنان بصول قال "بالنسبه لموضوع الجدار , من المعروف ان قانون وزارة الداخلية يفيد بأن 80 بالمئة من تكاليف الشوارع والخدمات المرافقة لها في القسائم الجديده (النمر) هي على حساب صاحب القسيمه , ونحن بدورنا لا نعير هذا القانون جل الإهتمام , فنحن نقوم بين الفينة والأخرى بمحاولة الحصول على ميزانيات من اجل إجراء مشاريع ترميم في القرية من خلال طرح ميزانية ضريبة التحسين في وزارة الداخلية , وبسبب العجز القائم في مجلس محلي الرينة لا نستطيع طرح ميزانيات كاملة للمشروع في وزارة الداخلية".