أزمة الرئاسة تتفاقم في العراق: البرلمان يؤجل الانتخاب والخلاف الكردي يعطل الاستحقاق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع بأن مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.

عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المنصب الرئاسي

وجاء القرار بعد ساعات من تصريحات لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أكد فيها عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المنصب الرئاسي، ما يشير إلى استمرار التباينات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

ويعكس هذا التعثر عمق الخلاف بين القوتين الكرديتين، في وقت تشهد فيه بغداد حراكًا سياسيًا مكثفًا لتشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز عقدة الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يُعد خطوة مفصلية تسبق تكليف رئيس الوزراء.

ونقلت واع عن رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أن رئاسة البرلمان عقدت اجتماعًا مع رؤساء الكتل النيابية، الأحد، لبحث تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب الرئيس.

تأجيل جلسة اليوم جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني

وأوضحت أن تأجيل جلسة اليوم جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ يشترط الدستور حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 220 نائبًا من أصل 329، لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

بدورها، أكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن اجتماع رئاسة المجلس مع قادة الكتل النيابية يهدف إلى مناقشة سبل حسم ملف انتخاب الرئيس، والتأكيد على ضرورة تحديد موعد نهائي للاستحقاق.

وشددت رئاسة المجلس، وفق البيان، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، لتفادي الوقوع في فراغ سياسي أو دستوري.

تفاصيل تأجيل جلسة البرلمان

وكان مجلس النواب قد أعلن، مساء الجمعة، تحديد جلسة الأحد موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد تأجيل جلسة سابقة عُقدت الثلاثاء، إثر تسلّمه طلبًا من الحزبين الكرديين يقضي بالإرجاء لإتاحة مزيد من الوقت للتوافق.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي السياق ذاته، أكد مجلس القضاء الأعلى، الخميس، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، محذرًا من أي تدخلات خارجية في هذا المسار.

الدستور العراقي حول انتخاب الرئيس 

وينص الدستور العراقي في المادة 72 (الفقرة ب) على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب، الذي عُقد في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما تنص المادة 76 (الفقرة أ) على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا من انتخاب الرئيس.

وبموجب نظام المحاصصة المعتمد، يُعدّ منصب رئيس الجمهورية من حصة المكوّن الكردي، ما يضع الحزبين الكبيرين في مواجهة سياسية مفتوحة حتى الآن.