في لبنان: أعطِني زوجتك وخُذْ زوجتي

اعتادت نوال ممارسة الجنس مع زوجها بوجود ثنائي آخر معهما، والقيام بعملية المبادلة بعدما أجبرها على القيام بها مرات عدّة. أما ماري وفادي، فلا يمانعان من المبادلة مع أي شريكين يرغبان في ذلك، بحثاً عن مزيد من الإثارة! تعتبر التبادليّة (Echangisme) أو تبادل الزوجات بمفهومها الشائع، من العلاقات الجنسيّة المتعارف عليها في بلدان الغرب التي شرعنها البعض منها وقَبِل بها علناً ورسميّاً. لكن هل هي موجودة في مجتمعنا؟ وقبل ذلك، ما المقصود بالتبادليّة، وما حاجة الشركاء اليها؟ وأي عناصر تُضيف الى العلاقة بين الشريكين؟ مارستها رغماً عنها! ساقنا الحديث ذلك اليوم الى حياتها الخاصة، وهي كانت لسنوات أحد أسرارها المقدسة التي لا ترضى أن تبوح بكلمة حولها رغم وضوح الفتور في علاقتها بزوجها. لكن تلك الصديقة ضاقت ذرعاً بحياتها الزوجيّة وبلغ بها الأمر طلب الطلاق لوضع حدّ لمعاناتها. بدأت القصة بعد ثلاثة أعوام من زواجها ولم تشعر يوماً بالانجذاب الى زوجها الذي يحبّها كثيراً، لكن على ما يبدو لم تتوافق معه جنسيّاً. “لم يتوانَ يوماً عن محاولة شتى الوسائل وتجربة كل ما هو جديد وغريب كي يسعدني، لكن بلا جدوى. الى أن طرح عليّ ذات يوم خلال سفرنا الى إحدى الدول الأوروبيّة، وبهدف إسعادي، أن أمارس الجنس مع رجل آخر أمامه علّ ذلك يزيد رغبتي ويثيرني. رفضت في البداية الى أن اقتنعت أخيراً، وبعدما عدنا الى لبنان بدأ يقترح أن نمارس الجنس جماعياً مع شركاء آخرين من أصحابنا الذين يوافقون على موضوع تبادل الزوجات. وبعد صراع مرير معه، وافقت الى أن اعتدت تلك الممارسات وأصبحت لا أجد لذّة إلاّ من خلالها”. لكن نوال لم تعد راغبة في ذلك الواقع وتطمح الى اللقاء بشخص تحبّه وتنجذب اليه، قلبياً وجنسيّاً، كي تكون له وحده وتقيم معه علاقة طبيعية لا مجال فيها لاختبار السعادة، فها هي تطلب الطلاق للتحرّر مما أسمته “قيوداً”. يطلبانها باستمرار وإذا كانت نوال ارتضت بالتبادليّة بعدما فُرضت عليها، تسعى اليها ماري جاهدة. الحكاية بدأت يوم كانت برفقة زوجها فادي في سهرة عشاء عند أحد الأصدقاء. وبعد العشاء وأثناء محاولة زوجته مشاهدة فيلم على شلشة التلفزيون، صودف مرور فيلم إباحي إحدى القنوات فغيّرتها على الفور، لكن زوجي وصديقه انتهزا الفرصة ليفتحا موضوع الجنس حتى وصل بهما الأمر الى موضوع تبادل الزوجات. ثم ما لبثنا أن بدأنا عملية التبادل، فأمارس الجنس مع صديق زوجي في حين يمارسه فادي مع زوجة صديقه، الى أن انسحب الأمر على مجموعة أكبر من الأصدقاء وأصبحنا نضرب مواعيد ثابتة لحفلات الجنس الجماعي التبادلي”. وعن السبب الذي يدفعهم الى القيام بهذا الأمر، تقول ماري: “عنصر الإثارة هو الهدف، أحبّ زوجي طبعاً وهو يحبّني وعلاقتنا الجنسيّة جيدة جداً، لكن ما المانع من تعزيز الشعور بالسعادة واللذّة؟ فالتبادليّة تعني اختبار الجنس مع شخص جديد في جو مثير يكون الكل فيه يعيش تجربة مختلفة ترفع نسبة اللذّة الجنسية أكثر فأكثر”. في المفهوم النفسي الجنسي يُرجع عدد من الباحثين الإجتماعيين انتقال الظواهر الإجتماعية على اختلافها ومنها الجنسيّة، الى انبهار المجتمعات بالظواهر الإجتماعيّة الغربية الجديدة عليها نتيجة ثورة الاتصالات وانفتاح العالم على بعضه البعض لا سيما من الناحية التكنولوجيّة. ويشيرون الى أن ثمة مجتمعات لديها نقص في المناعة أمام التدفق الإباحي الهائل الذي تنقله الحضارات الغربيّة، ومع الوقت تتحوّل بعض الممارسات التي تبدأ بدافع المغامرة، سلوكيّات تترسّخ حتى تصبح جزءاً من ثقافة المجتمع. وهنا، يعرّف الإختصاصي في علم النفس العيادي الدكتور خليل نوفل تبادل الشركاء أو Echangisme، بأنه “نوع من أنواع الممارسة الجنسيّة التي يلجأ اليها الشركاء الذين يعانون نقصاً في الرغبة أو الإثارة الجنسيتين، أو لمجرد اختبار ما هو جديد. وعادة، يكون الطرف الثالث الذي يتم تبادل الشريك معه، وسيطاً جنسيّاً خارجاً عن إطار العلاقة بين الثنائي ويعمل على سدّ النقص الحاصل في الرغبات والإثارة”. وتقوم هذه العلاقة التبادليّة على الرغبة الجنسيّة المحضة، وتبقى في كل الأحوال هامشيّة. لكن، ما الذي يدفع الثنائي الى ممارستها؟ “تختلف أسباب اللجوء اليها باختلاف الشرائح العمريّة، فبالنسبة الى رجل في الخمسين مثلاً، قد تدفعه الى ذلك الرغبة في إعادة إحياء علاقته مع شريكته، أو بسبب الحاجة الى تعويض نقص جنسي أو بسبب مشكلة جنسيّة كالقذف المبكر أو متاعب في الانتصاب وغير ذلك. أما في حال قام بها شركاء يافعون، فقد يكون دافعهم البحث عن مزيد من الإثارة وإضافة بعض التوابل الى حياتهم الجنسيّة حتى لو كانت جيدة ولا يشوبها أي محظورات”. وغالباً ما يكون الرجال هم أصحاب المبادرة في هذه الخطوة، ففي البداية ترفض المرأة القيام بها وتشعر بالإهانة وبأنها لم تعد ترضي شريكها أو تعجبه. لكن مع الوقت تقبل فقط لإرضائه وكي تشعره بالسعادة مدفوعة بحبّها له، ونادراً ما توافق بدافع الرغبة على الأقل في البداية. لكن هل يمكن القول إنها مضرّة وتضع علاقة الثنائي في دائرة الخطر؟ يرى نوفل أن التبادلية كأي ممارسة جنسيّة، “ما من قوانين أو قواعد عالمية أو متعارف عليها تحكمها، وضررها أو عدمه مرتبط بما نسقطه عليها. فبالنسبة الى بعض الشركاء قد تكون نوعاً من الإثارة الإضافية التي تحسّن العلاقة وتعزّزها كونها تُدخل الجديد على الحياة الجنسيّة، وبالنسبة الى آخرين قد تؤدي الى انهيار العلاقة. لذا، من المهم جداً تحديد ما يريده الشركاء والتفاهم مع شركائهم وعدم حضّهم على فعل ما لا يرغبون فيه لأن النتائج ستكون عكسيّة وستدمّر العلاقات”. ويشير الى أن الخطر يكمن إذا ما مورست من دون التفكير ملياً قبل الإقدام عليها، كون بعض الرجال لا يتقبّلون فكرة أن تستمتع شريكتهم بين يدي رجل آخر. ورغم أنها شائعة في دول الغرب، “إلاّ أنها تحصل في لبنان ضمن نطاق ضيّق بين الأصحاب، ولا يزال مجتمعنا حذراً جداً حيالها. فحتى الرجال في غالبية الأحيان لا يتقبلونها ويرفضون أيضاً أن يهبوا شريكاتهم الى رجال آخرين”، وفق نوفل. صفحات “فايسبوكيّة” لتبادل الزوجات! إذا كان تبادل الزوجات والأزواج موجوداً في لبنان في إطار سرّي للغاية، تشهد بعض الدول العربية ترويجاً له ومنها مصر التي شهدت منذ أشهر حادثة أُدين فيها المتهمون بالسجن. وفي التفاصيل، ووفق ما نُشر في مواقع إخبارية مصرية وعربية، تمّ ضبط المتهمين في شقّة بحي العجوزة في مصر لاتهامهم بجرم تبادل الزوجات، بعدما أقام الزوجان موقعاً على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” لتبادل الزوجات تسهيلاً لممارسة الدعارة، حيث تمكنا من تبادل الزوجات مع ثلاثة أسر. وما لبثت الجهات الرسمية، أن وضعت حداً للموضوع وحكم عليهم بالسجن المشدّد 7 سنوات مع الاشغال. ولدى الدخول الى موقع “فايسبوك”، تطلّ علينا صفحات كثيرة تروّج لتبادل الزوجات منها الأجنبي ومنها العربي. لذا، ما من ضوابط لهذه الممارسات حتى الآن، وهي موجودة في لبنان لكنها تتخذ طابعاً سرياً، خصوصاً أن القانون اللبناني لا يجرّمها إلاّ في حال تمّت بغير رضى أحد الطرفين وعادة ما تكون الزوجة، أو إذا مورست مع قاصر أو في حال تحوّلت ممارسات لقاء بدل مادي أي ما يُطلق عليها قانوناً “الدعارة”. في هذه الحالات، يتحرّك مكتب حماية الآداب التابع للشرطة القضائيّة، وأيضاً في حال اشتكى أحدهم من تلك الممارسات انطلاقاً من كونها تخدش الحياء العام، وعدا ذلك تبقى ممارسات شخصية خاصة بكل فرد ورغباته وخياراته هذه المدونة الإلكترونية مرتبط من هنا الويب هذه المدونة الإلكترونية مرتبط من هنا الويب السبت، 22 ديسمبر، 2012 في لبنان: أعطِني زوجتك وخُذْ زوجتي… علاقات تبادليّة غرضها الجنس

اعتادت نوال ممارسة الجنس مع زوجها بوجود ثنائي آخر معهما، والقيام بعملية المبادلة بعدما أجبرها على القيام بها مرات عدّة. أما ماري وفادي، فلا يمانعان من المبادلة مع أي شريكين يرغبان في ذلك، بحثاً عن مزيد من الإثارة!
تعتبر التبادليّة (Echangisme) أو تبادل الزوجات بمفهومها الشائع، من العلاقات الجنسيّة المتعارف عليها في بلدان الغرب التي شرعنها البعض منها وقَبِل بها علناً ورسميّاً. لكن هل هي موجودة في مجتمعنا؟ وقبل ذلك، ما المقصود بالتبادليّة، وما حاجة الشركاء اليها؟ وأي عناصر تُضيف الى العلاقة بين الشريكين؟

مارستها رغماً عنها!

ساقنا الحديث ذلك اليوم الى حياتها الخاصة، وهي كانت لسنوات أحد أسرارها المقدسة التي لا ترضى أن تبوح بكلمة حولها رغم وضوح الفتور في علاقتها بزوجها. لكن تلك الصديقة ضاقت ذرعاً بحياتها الزوجيّة وبلغ بها الأمر طلب الطلاق لوضع حدّ لمعاناتها. بدأت القصة بعد ثلاثة أعوام من زواجها ولم تشعر يوماً بالانجذاب الى زوجها الذي يحبّها كثيراً، لكن على ما يبدو لم تتوافق معه جنسيّاً. “لم يتوانَ يوماً عن محاولة شتى الوسائل وتجربة كل ما هو جديد وغريب كي يسعدني، لكن بلا جدوى. الى أن طرح عليّ ذات يوم خلال سفرنا الى إحدى الدول الأوروبيّة، وبهدف إسعادي، أن أمارس الجنس مع رجل آخر أمامه علّ ذلك يزيد رغبتي ويثيرني.

رفضت في البداية الى أن اقتنعت أخيراً، وبعدما عدنا الى لبنان بدأ يقترح أن نمارس الجنس جماعياً مع شركاء آخرين من أصحابنا الذين يوافقون على موضوع تبادل الزوجات. وبعد صراع مرير معه، وافقت الى أن اعتدت تلك الممارسات وأصبحت لا أجد لذّة إلاّ من خلالها”. لكن نوال لم تعد راغبة في ذلك الواقع وتطمح الى اللقاء بشخص تحبّه وتنجذب اليه، قلبياً وجنسيّاً، كي تكون له وحده وتقيم معه علاقة طبيعية لا مجال فيها لاختبار السعادة، فها هي تطلب الطلاق للتحرّر مما أسمته “قيوداً”.

يطلبانها باستمرار

وإذا كانت نوال ارتضت بالتبادليّة بعدما فُرضت عليها، تسعى اليها ماري جاهدة. الحكاية بدأت يوم كانت برفقة زوجها فادي في سهرة عشاء عند أحد الأصدقاء. وبعد العشاء وأثناء محاولة زوجته مشاهدة فيلم على شلشة التلفزيون، صودف مرور فيلم إباحي إحدى القنوات فغيّرتها على الفور، لكن زوجي وصديقه انتهزا الفرصة ليفتحا موضوع الجنس حتى وصل بهما الأمر الى موضوع تبادل الزوجات. ثم ما لبثنا أن بدأنا عملية التبادل، فأمارس الجنس مع صديق زوجي في حين يمارسه فادي مع زوجة صديقه، الى أن انسحب الأمر على مجموعة أكبر من الأصدقاء وأصبحنا نضرب مواعيد ثابتة لحفلات الجنس الجماعي التبادلي”. وعن السبب الذي يدفعهم الى القيام بهذا الأمر، تقول ماري: “عنصر الإثارة هو الهدف، أحبّ زوجي طبعاً وهو يحبّني وعلاقتنا الجنسيّة جيدة جداً، لكن ما المانع من تعزيز الشعور بالسعادة واللذّة؟ فالتبادليّة تعني اختبار الجنس مع شخص جديد في جو مثير يكون الكل فيه يعيش تجربة مختلفة ترفع نسبة اللذّة الجنسية أكثر فأكثر”.

في المفهوم النفسي الجنسي يُرجع عدد من الباحثين الإجتماعيين انتقال الظواهر الإجتماعية على اختلافها ومنها الجنسيّة، الى انبهار المجتمعات بالظواهر الإجتماعيّة الغربية الجديدة عليها نتيجة ثورة الاتصالات وانفتاح العالم على بعضه البعض لا سيما من الناحية التكنولوجيّة. ويشيرون الى أن ثمة مجتمعات لديها نقص في المناعة أمام التدفق الإباحي الهائل الذي تنقله الحضارات الغربيّة، ومع الوقت تتحوّل بعض الممارسات التي تبدأ بدافع المغامرة، سلوكيّات تترسّخ حتى تصبح جزءاً من ثقافة المجتمع.

وهنا، يعرّف الإختصاصي في علم النفس العيادي الدكتور خليل نوفل تبادل الشركاء أو Echangisme، بأنه “نوع من أنواع الممارسة الجنسيّة التي يلجأ اليها الشركاء الذين يعانون نقصاً في الرغبة أو الإثارة الجنسيتين، أو لمجرد اختبار ما هو جديد. وعادة، يكون الطرف الثالث الذي يتم تبادل الشريك معه، وسيطاً جنسيّاً خارجاً عن إطار العلاقة بين الثنائي ويعمل على سدّ النقص الحاصل في الرغبات والإثارة”. وتقوم هذه العلاقة التبادليّة على الرغبة الجنسيّة المحضة، وتبقى في كل الأحوال هامشيّة.

لكن، ما الذي يدفع الثنائي الى ممارستها؟ “تختلف أسباب اللجوء اليها باختلاف الشرائح العمريّة، فبالنسبة الى رجل في الخمسين مثلاً، قد تدفعه الى ذلك الرغبة في إعادة إحياء علاقته مع شريكته، أو بسبب الحاجة الى تعويض نقص جنسي أو بسبب مشكلة جنسيّة كالقذف المبكر أو متاعب في الانتصاب وغير ذلك. أما في حال قام بها شركاء يافعون، فقد يكون دافعهم البحث عن مزيد من الإثارة وإضافة بعض التوابل الى حياتهم الجنسيّة حتى لو كانت جيدة ولا يشوبها أي محظورات”.

وغالباً ما يكون الرجال هم أصحاب المبادرة في هذه الخطوة، ففي البداية ترفض المرأة القيام بها وتشعر بالإهانة وبأنها لم تعد ترضي شريكها أو تعجبه. لكن مع الوقت تقبل فقط لإرضائه وكي تشعره بالسعادة مدفوعة بحبّها له، ونادراً ما توافق بدافع الرغبة على الأقل في البداية. لكن هل يمكن القول إنها مضرّة وتضع علاقة الثنائي في دائرة الخطر؟ يرى نوفل أن التبادلية كأي ممارسة جنسيّة، “ما من قوانين أو قواعد عالمية أو متعارف عليها تحكمها، وضررها أو عدمه مرتبط بما نسقطه عليها.

فبالنسبة الى بعض الشركاء قد تكون نوعاً من الإثارة الإضافية التي تحسّن العلاقة وتعزّزها كونها تُدخل الجديد على الحياة الجنسيّة، وبالنسبة الى آخرين قد تؤدي الى انهيار العلاقة. لذا، من المهم جداً تحديد ما يريده الشركاء والتفاهم مع شركائهم وعدم حضّهم على فعل ما لا يرغبون فيه لأن النتائج ستكون عكسيّة وستدمّر العلاقات”. ويشير الى أن الخطر يكمن إذا ما مورست من دون التفكير ملياً قبل الإقدام عليها، كون بعض الرجال لا يتقبّلون فكرة أن تستمتع شريكتهم بين يدي رجل آخر. ورغم أنها شائعة في دول الغرب، “إلاّ أنها تحصل في لبنان ضمن نطاق ضيّق بين الأصحاب، ولا يزال مجتمعنا حذراً جداً حيالها. فحتى الرجال في غالبية الأحيان لا يتقبلونها ويرفضون أيضاً أن يهبوا شريكاتهم الى رجال آخرين”، وفق نوفل.

صفحات “فايسبوكيّة” لتبادل الزوجات!

إذا كان تبادل الزوجات والأزواج موجوداً في لبنان في إطار سرّي للغاية، تشهد بعض الدول العربية ترويجاً له ومنها مصر التي شهدت منذ أشهر حادثة أُدين فيها المتهمون بالسجن. وفي التفاصيل، ووفق ما نُشر في مواقع إخبارية مصرية وعربية، تمّ ضبط المتهمين في شقّة بحي العجوزة في مصر لاتهامهم بجرم تبادل الزوجات، بعدما أقام الزوجان موقعاً على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” لتبادل الزوجات تسهيلاً لممارسة الدعارة، حيث تمكنا من تبادل الزوجات مع ثلاثة أسر. وما لبثت الجهات الرسمية، أن وضعت حداً للموضوع وحكم عليهم بالسجن المشدّد 7 سنوات مع الاشغال.

ولدى الدخول الى موقع “فايسبوك”، تطلّ علينا صفحات كثيرة تروّج لتبادل الزوجات منها الأجنبي ومنها العربي. لذا، ما من ضوابط لهذه الممارسات حتى الآن، وهي موجودة في لبنان لكنها تتخذ طابعاً سرياً، خصوصاً أن القانون اللبناني لا يجرّمها إلاّ في حال تمّت بغير رضى أحد الطرفين وعادة ما تكون الزوجة، أو إذا مورست مع قاصر أو في حال تحوّلت ممارسات لقاء بدل مادي أي ما يُطلق عليها قانوناً “الدعارة”.

في هذه الحالات، يتحرّك مكتب حماية الآداب التابع للشرطة القضائيّة، وأيضاً في حال اشتكى أحدهم من تلك الممارسات انطلاقاً من كونها تخدش الحياء العام، وعدا ذلك تبقى ممارسات شخصية خاصة بكل فرد ورغباته وخياراته