اجلت المحكمة المركزية في القدس النظر في قضية وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد ابو عرفة والنائب عن محافظة القدس محمد طوطح الى العاشر من شهر نيسان المقبل .
وقال محامي النواب فادي القواسمي ان هذا التأجيل يأتي بناء على طلب النيابة العامة حيث كان من المفروض ان تتم المرافعة لعقوبة ، إلا ان النيابة طالبت بالتأجيل للمرافعة الى جلسة ثانية وذلك بسبب عدم جاهزيتها تقديم مرافعتها .
واضاف القواسمي ان هذه المرة الثانية التي تقوم النيابة بمطالبة التأجيل مشيراً الى ان الجلسة المقبلة ستكون قبل الاخيرة للنطق بالحكم ، حيث ان النيابة العامة تطالب باحكام عالية على الوزير والنائب بحجة ما تدعيه من منصبه الرفيع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس ".
اما بالنسبة للنائب احمد عطون فقال لقد ثبتت المحكمة العسكرية امر الاعتقال الاداري الصادر بحقه لمدة ستة اشهر وذلك بحجة انه على اتصال مع قيادات حركة "حماس" في الضفة الغربية ،و ان نشاطه هذا يشكل خطراً على الامن الإسرائيلي .
ووصف معنويات ابو عرفة وطوطح وعطون بانها قوية .
وبخصوص سحب هويات النواب ووزير شؤون القدس السابق قال القواسمي لا نزال ننتظر رد النيابة العامة على اقتراح المحكمة العليا بخصوص قضية سحب هويات وزير ونواب القدس لاستعادتها بشكل مؤقت لمدة عام وذلك حتى يتم اصدار قرار نهائي في هذا الموضوع .
واضاف ان الجلسة الاخيرة للمحكمة العليا مطلع العام الجاري كانت ايجابية ابدت المحكمة العليا فيها رايها وان كان بشكل غير صريح انه سيكون من الصعب تمرير قرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب هويات نواب ووزير القدس السابق بسبب عدم وجود قانون إسرائيلي واضح وصريح يعطيه هذه الصلاحية لوزير الداخلية .
