كشفت مراكز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس الاثنين عن مخطط اسرائيلي "لتشريع" البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة في الضفة الغربية، من خلال وضع مخططات هكيلية تمهيدا للمصادقة عليها من قبل مجلس تنظيم البناء الاعلى الاسرائيلي، لجعلها مستوطنات "قانونية"!!
وقال ممثلون عن مركز في رام الله بان مخططات هيكيلة جديدة اودعت في مركز التنظيم والبناء الاعلى الاسرائيلي، لشرعنة اكبر مستوطنة عشوائية "عوفرة" المقامة على اراضي فلسطينية شرق مدينة رام الله.
وتعتبر مستوطنة عوفرة، اكبر مستوطنة عشوائية موجودة منذ عام 1970 ولا يوجد لها مخطط هيكلي مصادق عليه من قبل سلطات الاحتلال، كما تفتقد الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة فيها للتراخيص، فضلا عن ان القانون الاسرائيلي يتعبرها غير قانونية.
واوضح المشاركون في المؤتمر الصحفي، ان محامي مركز القدس، ووحدة الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية، تقدموا يوم أمس الأحد، باعتراضات على مخطط تفصيلي لمستوطنة "عوفرة" سبق ان تقدم به المستوطنون.
وقدم محامو المركز هذا الاعتراض باسم المتضررين من أهالي بلدة سلواد، وقرية عين يبرود، الواقعتين شرق رام الله.