صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام "لمنفّذي عمليات ضد إسرائيليين"، وذلك خلال جلسة تخللها عراك جسدي بين عدد من الأعضاء.
من جانبه، قال النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تتصرف بأسلوب ضعيف رغم ما تدعيه من قوة"، موضحًا أن "عدم إقامة لجنة تحقيق رسمية ومنع القنوات الأجنبية والإتيان بقوانين إضافية بعد الحرب، كلها مظاهر ضعف وليست قوة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "هذه الحكومة أرادت بعد السابع من أكتوبر إنهاء القضية الفلسطينية وإحداث تغيير جذري فيها، لكنها فشلت في ذلك، رغم وجود أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، ورغم الدعم الشعبي الكبير للحرب، فإن القضية الفلسطينية بقيت رمزًا للحرية على مستوى العالم، وبقي الشعب الفلسطيني في وطنه".
وأشار إلى أن "القوانين الجديدة التي تدفع بها الحكومة تؤثر على واقع الحياة اليومية للعرب داخل إسرائيل، مثل القوانين المتعلقة بصلاحيات الشرطة والتحريض، والتي بدأت كمشروعات تمهيدية وأصبحت تقترب من التحول إلى قوانين نافذة".
وأكد أن "الحكومة الحالية تسعى في أشهرها الأخيرة لتحقيق تغييرات جوهرية على مستوى الداخل الإسرائيلي"، معتبرًا أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة جدًا، خصوصًا في ظل اقتراب الانتخابات ومحاولة اليمين إحداث تغييرات أكثر تطرفًا".
وأوضح عودة أن "العلاقة بين القوانين الداخلية والقضية الفلسطينية علاقة وثيقة ودائمة"، مشددًا على أن "لا سلام ولا أمن ولا ديمقراطية ولا عدالة اجتماعية داخل إسرائيل بمعزل عن القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن هذا المبدأ "صحيح 100%".
قانون الإعدام مرفوض
وبشأن قانون الإعدام، قال "أي أذى للشعب الفلسطيني مرفوض تمامًا، لأن الشعب الفلسطيني صاحب حق، والمجرم الحقيقي الذي يجب أن يُحاكم هو الجيش الإسرائيلي الذي يمارس الإرهاب ويجب أن ينتهي، هذا الموقف ليس سياسيًا فقط بل هو موقف أخلاقي أيضًا، وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة حق ثابت وطبيعي".
وأوضح أن "معارضة هذا القانون كانت منسقة بين مختلف القوائم العربية، حيث صوتت الجبهة والعربية والموحدة جميعها ضده".
وتحدث عودة عن الجهود السياسية لتوحيد الصف العربي في مواجهة هذه القوانين، مشيرًا إلى أن "الاجتماعات بين الأحزاب العربية توقفت منذ شهر، لكنها يجب أن تُستأنف قريبًا استعدادًا للانتخابات"، وأضاف أن "هذه هي المرة الأولى منذ عام 1949 التي تجتمع فيها الأحزاب العربية قبل الإعلان الرسمي عن الانتخابات، وهو ما يعد مؤشرًا على إدراك الجميع لخطورة المرحلة".
وأشار إلى أن "الخيار الأفضل دون شك هو إقامة قائمة مشتركة واحدة وموحدة"، موضحًا أن "هناك توافقًا مبدئيًا بين مختلف التيارات العربية حول السلام والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ورفض الجريمة وهدم البيوت".
وختم عودة بالقول إن "الحكومة القادمة ستكون يمينية في كل الأحوال، لكن الخطر الحقيقي هو أن تتحول إلى حكومة فاشية بالكامل"، مشددًا على أن "مهمة القوى الديمقراطية والعربية هي منع ذلك عبر توحيد الصفوف ورفع نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة".
