قاضي محاكمة مبارك يتنحى عن القضية لاستشعاره الحرج

قرر قاضي جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين، المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذي سبق وأصدر أحكام براءة في حادثة "موقعة الجمل"، التنحي عن النظر في القضية لاستشعاره الحرج، وإحالة أوراقها إلى محكمة الاستئناف في القاهرة لتحديد دائرة جديدة. وفور إعلان القاضي تنحيه، جرى ما يشبه حالة هرج ومرج في الخارج. في المقابل، لفت أستاذ القانون في القاهرة، أيمن سلامة إلى أن التنحي لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً. من جهة أخرى، أكد محامي أحد أسرى الضحايا، المحامي محمد عبد الوهاب "أن محامي الضحايا كانوا قلقين من نظر هذه الدائرة، وقرروا طلب رد هيئة المحكمة لأنها فصلت في قضية مشابهة، إلا أن أحد الزملاء المحامين، بحسب قوله، استبق الأمر وجاهر عند افتتاح الجلسة مطالباً بتنحي هذه الهيئة، ما دفع رئيس المحكمة على الفور على تلاوة قراره بالتنحي، الذي كان متخذا بطبيعة الحال مسبقاً".... بعدها قامت مروحية تابعة للجيش المصري بإعادة الرئيس السابق إلى مستشفى المعادي العسكري. وفي أول تعليق وإن غير رسمي من قبل جماعة الاخوان المسلمين وفريقها السياسي، وصف الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرار تنحي الدائرة عن محاكمة مبارك بالقرار الحكيم. وكان مبارك وصل إلى قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة، منتقلاً على متن مروحية هيليكوبتر من مستشفى المعادي العسكري، ليواجه إعادة المحاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين وفساد، مع نجليه ووزير الداخلية و6 من معاونيه في العهد السابق. ودخل مع علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى مع بقية المتهمين قفص الاتهام لانطلاق الجلسة، بعد حضور فريق الدفاع. وكان علاء وجمال نقلا مع العادلي من سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة إلى مقر الأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة؛ حيث تم نقلهم بواسطة مدرعتين، ترافقهما عدد من السيارات المصفحة وعربات الشرطة منذ خروجهم من منطقة سجون طرة، مرورا بالطريق الدائري وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية.