اليزابيث الثانية تعتزم إقرار قانون يسمح للبنات بوراثة العرش البريطاني

الملكة إليزابيث الثانية عازمة على توقيع قانون يسمح للفتيات إعتلاء العرش، كرمى لعيون المولود الذي ينتظره الأمير ويليام وزوجته كيت، كما يلغي حظر الزواج الملكي من الكاثوليك، في خطوة تاريخية تنهي قرونًا من التمييز الديني والجنسي. تعتزم إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الموافقة على تغيير تاريخي في القانون البريطاني خلال أيام، يسمح لأول ابنة للأمير ويليام وزوجته كيت بخلافة العرش الملكي في البلاد. ومرر البرلمان ليلة أمس المرحلة الأخيرة من مشروع قانون خلافة ولي العهد، بعد أن حصل على موافقة مجلس اللوردات، وسيحظى بالموافقة الملكية مطلع الأسبوع المقبل. في دول كومنولث علمت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن الحكومة اتفقت مع 15 دولة أخرى تشغل فيها الملكة منصب رئيس الدولة، على ضرورة تغيير القوانين القديمة، التي تمنح الأولوية للورثة الذكور، وذلك للسماح لأول طفل لدوق ودوقة كامبريدج بخلافة العرش الملكي في البلاد، أيًا كان جنس هذا المولود المنتظر. وقال نيك كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني، الذي قدّم مشروع القانون في مجلس العموم: "هذه حقًا لحظة تاريخية، وأنا فخور بالبرلمان البريطاني لإقدامه على اتخاذ تلك الخطوة، من أجل العمل بصورة جدية لإنهاء تمييز ديني وجنسي ممتد منذ قرون من الزمن". وقامت بعض دول كومنولث، حيث تشغل الملكة إليزابيث الثانية منصب رئيس الدولة، بتغيير القانون، بما في ذلك كندا. قديم وتمييزي وكان مكتب مجلس الوزراء البريطاني أبرم اتفاقًا يقضي ببدء تفعيل التغيير الذي طرأ على قانون الخلافة في 28 تشرين أول (أكتوبر) 2011، وهو تاريخ إحدى القمم التي عقدت في استراليا. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء دافيد كاميرون أخبر قادة دول كومنولث بأنه في عصر "المساواة بين الجنسين، يُعتَبر القانون رقم 1701، الذي يحظر أيضًا على أفراد العائلة الملكية الزواج من كاثوليكي أو كاثوليكية، قديماً وتميزياً". وأكد قصر باكنغهام أن الوقت قد حان لتغيير القانون، ما يعني أن الولد الصغير في العائلة المالكة لن يعد يحظى بأسبقية على حساب ابنة أكبر منه سنًا. كما سيحق لأفراد العائلة الملكية الذين يقدمون على الزواج من الكاثوليك أن يعتلوا العرش.