تمديد اعتقال رئيس مجلس البطوف بشبهات الابتزاز.. والمحكمة ترفض حظر نشر اسمه

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، اعتقال رئيس مجلس إقليمي البطوف، عاهد رحال، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، للاشتباه بتورطه في شبكة ابتزاز وجباية إتاوات من مقاولين وأصحاب مواقع بناء، ورفضت طلبه إصدار أمر حظر نشر اسمه وتفاصيله.

واعتُقل رحال فجر اليوم، ضمن حملة واسعة نفذتها الشرطة الإسرائيلية في أنحاء البلاد، وأسفرت عن اعتقال 50 مشتبهًا به، في إطار تحقيق بشبكة يُشتبه بأنها أجبرت مقاولين وأصحاب مواقع بناء على دفع مبالغ مالية مقابل خدمات حراسة وحماية مزعومة.

وعقب الكشف عن هوية رئيس المجلس، أصدر مجلس إقليمي البطوف، الذي يضم بلدات رمانة وعرب الهيب والعزير ووادي الحمام، بيانًا أعلن فيه "ثقته الكاملة برئيس المجلس، عاهد رحال"، معربًا عن دعمه لعائلته في هذه المرحلة.

وأكد المجلس أن عمله اليومي والخدمات المقدمة للجمهور مستمرة، وأن جميع الأقسام والدوائر تواصل أداء مهامها كالمعتاد، مشيرًا إلى أنه يتابع تطورات القضية عبر الجهات المخولة، من دون الخوض في تفاصيل التحقيق والشبهات، حفاظًا على سير العمل ومصلحة الجمهور.

ودعا المجلس الجمهور إلى الاعتماد على بياناته الرسمية، وعدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن القضية، معربًا عن أمله في انتهاء الأزمة قريبًا.

تحقيق سري استمر عشرة أشهر واعتقال 50 مشتبهًا به

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت، فجر الإثنين، 50 مشتبهًا به، بينهم رحال، خلال حملة مداهمات واسعة استهدفت أشخاصًا قالت إن بعضهم ينتمي إلى منظمات إجرامية ومعروف لديها، للاشتباه بتورطهم في شبكة ابتزاز استهدفت مقاولين وأصحاب مواقع بناء.

وأطلقت الشرطة على العملية اسم "حراس الظل"، وجاءت عقب تحقيق سري استمر عشرة أشهر، قادته الوحدة المركزية في منطقة الساحل ووحدة الحماية الشمالية التابعة لوحدة "لاهف 433"، بمشاركة مكتب المدعي العام.

وبحسب الشبهات التي أعلنتها الشرطة، استخدم المشتبه بهم غطاء تقديم خدمات أمنية لحماية مواقع البناء من السرقة والتخريب، فيما يُشتبه بأنهم كانوا يقفون وراء التهديدات التي تستهدف هذه المواقع، بهدف إجبار أصحابها على دفع إتاوات مقابل الحماية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتشير التحقيقات إلى الاشتباه بتنفيذ 13 عملية ابتزاز منفصلة، اتبعت الأسلوب ذاته، إذ طُلب من المقاولين دفع عشرات آلاف الشواقل عن كل موقع بناء مقابل خدمات حراسة مزعومة، من دون تقديم حماية فعلية، بل عبر التهديد بإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

وشارك نحو 500 من أفراد الشرطة و"حرس الحدود" والقوات الخاصة في تنفيذ المداهمات، التي شملت مواقع مختلفة في أنحاء البلاد، مع انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية.

وقاد العملية قائد منطقة الساحل في الشرطة، يحيئيل بوهدانا، ورئيس وحدة "لاهف 433"، ميني بنيامين، بإشراف قائد مديرية شرطة الساحل، يوني حاج، في إطار تحقيقات تتعلق بظاهرة الابتزاز وفرض الإتاوات على أصحاب المصالح والمشاريع.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما لم تثبت قضائيًا الشبهات المنسوبة إلى المعتقلين.