اضطرت عائلة من الطيبه للانتقال للسكن خارج المدينه واستئجار شقة في مدينة كفار سابا، بحثا للإطار الافضل والمناسب لابنهم من ذوي الاحتياجات الخاصه، وهذا الانتقال أصبح هما متراكما بعد جهود شاقه ومثابره للسعي في الحصول على مصادقة لنقل الطفل لإطاره الخاص الذي احرز تقدما فيه في العام الدراسي الحالي، والحاجة الماسه لاستمرار الطفل في نفس الاطار للعام القادم تجعله يتقدم اكثرا وأكثر، إلا ان البلدية حالت دون ذلك وفترة التسجيل تنقضي يوم غد الخميس. مرت ايام ليال اشهر وعام والعائلة تتجول بين قوانين بلدية الطيبه وقوانين بلدية كفار سابا لا تدري من تتهم وعلى من تستند ، فالطرفان شكلا لها اكواما من الهموم في قوانين استيعاب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه وفق قوانين تصدرها وزارة التربية والتعليم والتي جعلت العائلة كرة تتدحرجها بلدية الطيبه وكفار سابا ، والذي يقضي بمصادقة بلدية الطيبه ابلاغ بلدية كفار سابا بمصادقتها على ضم الطفل في الاطار الخاص في كفار سابا وفق قوانين وزارة ألتربية ومن جانبها بلدية كفار سابا لا يمكنها استيعاب الطفل في الاطار الخاص دون مصادقة بلدية الطيبة الامر الذي حدا ببلدية الطيبه التحرك بخطى متثاقلة إلى درجة بلغت حد إهمال الطفل في وضعية إعاقة تنحصر حدودهم في مجال الاطر الخاصة في مدينتهم في الوقت الذي تعاني الطيبه وتفتقر لأطر علاجيه تاهيلية خاصة وفق احتياجات الطلاب . وفي هذا المضمار روت والدة الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من سكان الطيبة بألم ومرارة بقولها : لم احلم ذات يوم ان يمشي ابني ويقف على رجليه بعد ان علمت بعد الولاده بذلك وهو الابن البكر..بعد ان بحثت وفتشت عن اطار خاص يتلاءم مع احتياجاته لم يكن في الطيبه أي اطار قبل ثلاثة اعوام، واندمج في اطار خاص في قلنسوه في بيت ايزي شبيرا في عامه الثاني ، فتشت وبحثت واصريت ان ابحث عن الافضل لابني ، حينها كان حلمي قد اقتصر على ان يتلقى ابني الرعايه ويتمتع بحقوقه الاساسيه وفق احتياجات في ظروف مهيئة تتناسب في هذه الوضعية، وأن يكتسب ويتعلم الكتابة والقراءة رغم وضعيته التي تفرض أن يتلقى تعليمه بطرق خاصة ووفق مناهج تربوية تحترم المحدودية التي تفرضها وضعية هذه الشريحه. وتابعت بمرارة : "في العام الدراسي الحالي بعد عناء طويل اندمج طفلي في اطار خاص في كفار سابا والبلدية نظمت سفرا لستة اطفال اخر، من ضمنهم ابني، وبعد مضي اشهر في انخراطه في الاطار الخاص التاهيلي بدأ يحرز تقدما تدريجيا الى ان حلمي الذي لم يتعدى الرعايه المطلوبه وتوفير الظروف الجيده والحقوق الاساسيه له ، تحقق اكثر من ذلك الى ان الله وهبني معجزة لم احلم بها ومشى ابني وتطور حركيا سلوكيا واتصالا وبدا بممارسة مهارات كاي طفل عادي، هذا الاطار الخاص منح ابني ما لم يمنحه أي اطار في بلدتنا او في المنطقه،واحتياجات طفلي تحتاج لمتابعه كي يتقدم اكثرا واكثر، فلماذا يمنعوا مني ويحرموني من حق ابني في التعلم والدمج في اطار يناسبه؟ توجهت للبلدية مرارا وتكرارا وطالبت بان يصادقوا على تسجيله كي يستمر في الاطار مكانه الحالي، ولكن البلدية بكل ادعاءاتها رفضت منحي المستند للمصادقه على تسجيله وفق قانون التسجيل في وزارة التربية كي يتسنى تسجيله في كفار سابا للعام القادم. توجهت لرئيس اللجنه المعينه لنقل المعاناة وإمكانية مساعدتي، الا اني كلما وصلت مكتبه وطلبت من موظفيه مقابلته الا اني اجيب بالرفض لحجج اما في جلس هواما مسافر واما واما دون ان يتواضع احدهما في تحديد موعد لي وانما قالوا لي عودي غد او بعد غد، وهكذا دواليك حتى مر العام واوشك على الانتهاء... وكانت لنا الجلسه مع رئيس اللجنة وشكيت امري لله وله وقال لي : "اريد ان افحص مع قسم التربية والتعليم في البلدية انا لا اعلم بالمشكله ولا استطيع مساعدتك...سنرى لاحقا". هكذا اجابني والوقت يحاصرني وغدا موعد انتهاء التسجيل، لم يكن لدي خيار...اضطررت بين ليلة وضحاها ان استاجر شقة في كفار سابا محيط الاطار الخاص ولاجل مصلحة ابني...لا يهمني التكاليف الباهظه من استئجار الشقه والمعيشه الصعبه ولكن لاجل مصلحة ابني علينا ان نضحي...!!! من جانيه رئيس اللجنة المعينه فائق عوده رد بالقول: " لم اكن اعلم بمشكلة العائلة ويجب فحص الامور بدقه، ابواب البلدية مفتوحه على مصراعيها امام كل مواطن فمن حق كل مواطن ان نسمع شكواه ونحن نعمل بشفافيه، من ناحية العائلة هذه لم تصلني الشكوى وفور حديثي مع الام اعلمتني في الهاتف طلبتها ان تاتي دون تاجيل لنسمعها ونفهم شكواها ولنعمل على حل الاشكاليه ووجهت شكواها لقسم التربيه لفحص الشكوى. من جانبها نائبة مدير قسم التربية دريه عيطه ردت بالقول :" ان البلدية ستفتح في العام القادم صفوف علاجيه لتوفير عناء السفر على الطلاب والاهالي، ومستندات هذه العائلة قيد الفحص للجنة التنسيب والتوجيه، وبعد خوض فحص اللجنة يمر الفحص مرة اخرى بلجنة الاستيعاب، نحن نعمل وفق ارشادات وقوانين وزارة التربية والتعليم، وسوف تقرر اللجنة ومن حق العائلة ان توصي امام اللجنة ما يلائم احتياجات طفلهم واللجنة تقرر.