محكمة مصرية تطالب الحكومة باسقاط الجنسية عن المصرين المتزجين من اسرائيليات

طلبت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء من الحكومة المصرية اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، معتبرة ان احتفاظهم بالجنسية يشكل ضررا بليغا على الامن القومي، بحسب ما قال مصدر قضائي.وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى يطلبون فيها الزام السلطة التنفيذية باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. ولكن يمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا.وأكدت محكمة القضاء الاداري انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقا للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة باسقاط الجنسية المصرية.وبررت المحكمة طلبها بالاشارة الى المخاطر التي يتعرض لها الامن القومي المصري كون الابناء الذين يولدون لام إسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة ما يسمح لهم وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي.وقالت المحكمة انه لذلك يكون لزاما على كافة السلطات فى الدولة العمل على وأدت تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومى المصرى فى أسمى معانيه.وتابعت المحكمة انه بات أمرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين على مجلس الوزراء.ويذكر ان مئات المصريين ذهبوا الى إسرائيل بحثا عن عمل في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وتزوج بعضهم من إسرائيليات أو من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين الى إسرائيل بحثا عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية وخصوصا العراق التي كان يعمل به قرابة 2 مليون مصري قبل غزو الكويت في العام 1990.

طلبت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء من الحكومة المصرية اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات، معتبرة ان احتفاظهم بالجنسية يشكل ضررا بليغا على الامن القومي، بحسب ما قال مصدر قضائي.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى يطلبون فيها الزام السلطة التنفيذية باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. ولكن يمكن للحكومة المصرية طلب وقف تنفيذ الحكم والطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا.

وأكدت محكمة القضاء الاداري انه يتعين على وزارة الداخلية المصرية، وهي الجهة المختصة بتلقي طلبات اسقاط الجنسية، ان تعرض هذه الطلبات على مجلس الوزراء المخول طبقا للقانون باتخاذ القرارات المتعلقة باسقاط الجنسية المصرية.

وبررت المحكمة طلبها بالاشارة الى المخاطر التي يتعرض لها الامن القومي المصري كون الابناء الذين يولدون لام إسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة ما يسمح لهم وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي.

 

وقالت المحكمة انه لذلك يكون لزاما على كافة السلطات فى الدولة العمل على   وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومى المصرى فى أسمى معانيه.

وتابعت المحكمة انه بات أمرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين على مجلس الوزراء.

ويذكر ان مئات المصريين ذهبوا الى إسرائيل بحثا عن عمل في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وتزوج بعضهم من إسرائيليات أو من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية .

  وبدأت ظاهرة ذهاب المصريين الى إسرائيل بحثا عن عمل بعد تضاؤل فرص العمل في الدول العربية وخصوصا العراق التي كان يعمل به قرابة 2 مليون مصري قبل غزو الكويت في العام 1990.