الطيبة: لجنة التنسيق تدعو لمظاهره حاشدة مطالبة بالانتخابات

دعت لجنة التنسيق والمبادره في الطيبه المنبثقه عن كافة الاطر الحزبية السياسية المحليه والعائلية في مدينة الطيبه، والتي تشكلت في اعقاب قرار وزير الداخليه الغاء موعد الانتخابات المحلية للطيبه الذي كان محددا هذا العام اسوة بالبلدات الاخرى، للمشاركه في المظاهره التي ستنظم مساء السبت في المدخل الرئيسي للطيبه قرب الجسر، ليطلقوا صرخة احتجاجية للمطالبة باعادة الحق الشرعي للطيبه في ظل وجود لجنة معينة .

وكانت اللجنة قد نظمت سلسلة من الاجراءات الاحتجاجيه ،رفع شسارات ومظاهره امام الكنيست ، وستواصل احتجاجاتها حتى الحصول على مطالبها واعادة الحق الشرعي الذي انتزع منها قبل ستة اعوام.

وعممت اللجنة بيانا على الجميع جاء فيه : "تمارس وزارة الداخلية سياسة تعسفية اتجاه مواطني بلدنا، حيث أنها تضرب بعرض الحائط المبادئ الأساسية للديمقراطية وتلغي حق المواطن الطيباوي بالمشاركة باختيار ممثليه للمجلس البلدي مثل باقي مواطني الدولة".

واضاف البيان: "أهلنا الكرام... لقد اجتمعت بالامس لجنة المبادرة والتنسيق المناهضة لإلغاء إنتخابات البلدية، وتم بالاجماع اتخاذ القرارات التالية:

التقدم باستئناف لمحكمة العدل العليا (بحالة اقرار الوزير قرار الغاء الانتخابات) بمساعدة عدالة -المركز لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل ومحامين من الطيبة، لذلك تقرر التوجه لمحاميي بلدتنا دون استثناء لتكوين لجنة من المحامين يركزها المحامي شاكر بلعوم يعملون مع عدالة في تقديم الاستئناف. والتوجه لكل جهة يمكنها مساعدتنا مثل مركز مساواة وجمعية حقوق الانسان وغيرها وعلى ان يكون الاستئناف باسم مواطني الطيبة.

وايضاً تقرر التوجه لممثلي الاحزاب السياسية في الكنيست بطلب لتقديم سن قانون الذي يبحث أوضاع بلدية الطيبة.

وعلى صعيد العمل الجماهيري تقرر الاستمرار بالنشاطات النضالية ومنها تظاهرة رفع شعارات بمدخل الطيبه (بجانب الجسر) وذلك يوم السبت الساعة السادسة مساءً، وايضا تحضير لتظاهرة مشابهة امام بيت وزير الداخلية في الفترة القريبة والاستمرار للاستعدادات للإضراب الشامل في المدينة الذي سيشمل السلك التعليمي والمرافق العامة والمحلات التجارية.

وقد تم الاتفاق على انه سنستمر بنضالنا في جميع الاتجاهات القضائية والبرلمانية والجماهيرية، من اجل انقاذ بلدنا من الوضع المأساوي الذي تمر فيه.

إننا على يقين أن المسؤول الأول عن تدهور أوضاع بلدنا، هو وزارة الداخلية، لانها عملياً تدير البلدية منذو عام 1999 سواء عن طريق مؤتمنين او عن طريق محاسب مرافق او عن طريق لجان معينه، فأين كان هذا المحاسب المرافق ولماذا زادت ديون البلدية بوجوده؟ وماذا فعل المؤتمن الذي يعمل منذ عده سنوات بأجر لا يقبله العقل ولا المنطق..؟ ماذا حلوا ؟ وكيف أخرج الرؤساء المعينون الستة الواحد تلو الآخر بلدتنا من وضعها المزري؟

هذا والكثير من التساؤلات غيرها، التي وجهت لوزارة الداخلية، ولم نتلق عليها أجوبة؟؟

وإن دلّ هذا على شيء فيدل، على أن سبب إلغاء الانتخابات ليس الإدارة الفاشلة للبلدية، والوضع المالي السيئ، والديون فقط؛ وإنما مخطط ما، أخطر بكثير مما يدعونه؟!

أبناء طيبتنا الكرام ارفعوا صواتكم عالياً ضد سياسة الوزارة وتعالوا يداً بيد نحمي بلدنا! فقط بنضالنا الموحد يمكننا أن نحقق الانجازات واخراج بلدنا من الوضع الراهن المزري الذي تعيشه كل الطيبة عائلة واحدة من اجل مستقبل افضل لابنائها".