إجراءات قانونية وسياسية وشعبية لإنهاء سياسة إعفاء إسرائيل من العقاب

أنهى تحالف "أسطول الحرية" اجتماعاته في العاصمة اليونانية أثينا، بعد أن ناقش التطورات المتعلقة بالجهود الجارية لإنهاء الحصار الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والسياسات غير الشرعية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وأكد التحالف أنه لن يسمح بالعنف الإسرائيلي ضد أسطول الحرية الأول، بأن يوقف الجهود الشعبية العالمية التي تقف ضد التعنت الإسرائيلي، وخلال الشهور الثلاثة الماضية. وجاء في بيان للتحالف:" لقد قمنا بضم العديد من التحالفات الوطنية في كل من إيطاليا وسويسرا وفرنسا واسبانيا وكندا والنرويج وبلجيكا والنمسا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، فكل من الدول المذكورة تعمل على إرسال سفينة إلى غزة لكسر الحصار. لقد بدأنا تحركاً جاداً لوقف التعنت الإسرائيلي، والتي لا تستطيع إسرائيل وقفه برغم كل قوتها. لقد قمنا بهذا التحرك لأن حكوماتنا لا تنوي أن تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن العنف التي ترتكبه بحق الفلسطينيين، ذلك نحن نتوقع من حكوماتنا أن تدعم الأعمال البعيدة عن العنف للتمسك بالقانون الدولي، ولكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتعرض مواطنوها العزل للعنف والاعتقال والقتل، لا سيما وأننا فقدنا تسعة من زملائنا نتيجة العنف الإسرائيلي الذي لا معنى له، وهذا فقط جزء من العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ ستين سنة". وتدارس الائتلاف صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الهجوم على أسطول الحرية، حيث تم التأكيد على أن القوات الإسرائيلية استخدمت العنف المفرط ضدنا مرتكبة خروقات كبيرة للقانون الدولي. لقد حاولت إسرائيل دائماً تسمية الأشخاص والجماعات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين بـ "الإرهابية"، كما فعلوا مع شركائنا الأتراك، ومع ذلك؛ يتم التحضير الآن لأسطول الحرية الثاني، والذي يأتي بنفس أهداف الأسطول الأول الذي تم مهاجمته من قبل إسرائيل. في هذه الأثناء؛ فإننا نطالب دولنا باتخاذ كافة الوسائل القانونية والسياسية المتاحة لنضمن بأن إسرائيل قد أوقفت أعمالها غير القانونية، وبذلك فإننا لن نكون مضطرين لوضع حياتنا على المحك.

أنهى تحالف "أسطول الحرية" اجتماعاته في العاصمة اليونانية أثينا، بعد أن ناقش التطورات المتعلقة بالجهود الجارية لإنهاء الحصار الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والسياسات غير الشرعية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأكد التحالف أنه لن يسمح بالعنف الإسرائيلي ضد أسطول الحرية الأول، بأن يوقف الجهود الشعبية العالمية التي تقف ضد التعنت الإسرائيلي، وخلال الشهور الثلاثة الماضية.

وجاء في بيان للتحالف:" لقد قمنا بضم العديد من التحالفات الوطنية في كل من إيطاليا وسويسرا وفرنسا واسبانيا وكندا والنرويج  وبلجيكا والنمسا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، فكل من الدول المذكورة تعمل على إرسال سفينة إلى غزة لكسر الحصار.

لقد بدأنا تحركاً جاداً لوقف التعنت الإسرائيلي، والتي لا تستطيع إسرائيل وقفه برغم كل قوتها. لقد قمنا بهذا التحرك لأن حكوماتنا لا تنوي أن تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن العنف التي ترتكبه بحق الفلسطينيين، ذلك نحن نتوقع من حكوماتنا أن تدعم الأعمال البعيدة عن العنف للتمسك بالقانون الدولي، ولكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتعرض مواطنوها العزل للعنف والاعتقال والقتل، لا سيما وأننا فقدنا تسعة من زملائنا نتيجة العنف الإسرائيلي الذي لا معنى له، وهذا فقط جزء من العنف الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ ستين سنة".

وتدارس الائتلاف صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الهجوم على أسطول الحرية، حيث تم التأكيد على أن القوات الإسرائيلية  استخدمت العنف المفرط ضدنا مرتكبة خروقات كبيرة للقانون الدولي.

لقد حاولت إسرائيل دائماً تسمية الأشخاص والجماعات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين بـ "الإرهابية"، كما فعلوا مع شركائنا الأتراك، ومع ذلك؛ يتم التحضير الآن لأسطول الحرية الثاني، والذي يأتي بنفس أهداف الأسطول الأول الذي تم مهاجمته من قبل إسرائيل.

في هذه الأثناء؛ فإننا نطالب دولنا باتخاذ كافة الوسائل القانونية والسياسية المتاحة لنضمن بأن إسرائيل قد أوقفت أعمالها غير القانونية، وبذلك فإننا لن نكون مضطرين لوضع حياتنا على المحك.