واصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم تحديه للغرب مؤكداً أن أي عدوان على سوريا يخدم مصالح إسرائيل ثم جبهة النصرة، وشدد على أن أي ضربة عسكرية لن تؤثر على ما وصفه بالإنجازات الميدانية في الغوطة.
وفي المقابل، قال المعلم، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن ما يُروّج له من قبل إدارة أوباما حول الضربة المحتملة مجرد أكاذيب. وأكد أنه إذا كان توازن القيادة التركية اختل بسبب أحداث مصر فسيزداد عمقاً تجاه سوريا.
يأتي هذا في ظل توجه قوي من قبل تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري.
سندافع بالوسائل المتاحة
وفي حين رأى أن العالم يحتشد لأن سوريا صمدت طيلة الأزمة، قال إنه "إذا وقعت الضربة العسكرية سنواصل الدفاع عن أنفسنا بالوسائل المتاحة"، لكنه في الوقت عينه شدد على أنه لم يجزم إطلاقاً بأن هناك ضربة عسكرية في الأساس.
وقال إذا هوجمنا سيكون أمامنا خياران إما الاستسلام أو الدفاع عن أنفسنا، مضيفاً "لدينا وسائل ندافع بها عن أنفسنا ستفاجئ العالم".
وعن العلاقة بروسيا لاسيما بعد الموقف الأخير الذي أطلقته بعدم تدخلها في حال وقوع أي ضربة عسكرية ضد سوريا، أكد أن العلاقة مع روسيا راسخة وكلام لافروف بالأمس كان طبيعياً.
كما رأى في رفض الأردن فتح مجاله الجوي لأي ضربة عسكرية على سوريا أمر جيد، مؤكداً أن أمن الأردن مرتبط بأمن سوريا. ولفت إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الإيرانيين في مختلف المجالات. مشيراً إلى أن ما يجري في العراق وسوريا مخطط له منذ 2009 للوصول إلى طهران.
من جهة أخرى، نفى المعلم أن يكون الرئيس الأسد هدد بتفجير آبار النفط في الخليج.
"من لديه أدلة على الكيماوي فليظهرها"
أما عن موضوع لجنة التحقيق في الكيماوي، فأكد أن سوريا لم تستخدم الأسلحة الكيماوية، متحدياً مَنْ "لديه أدلة على استخدام النظام للكيماوي إظهارها".
وأضاف في مؤتمر صحافي أن ما حدث في الغوطة هو ضربة استباقية للهجوم على دمشق.
وتساءل المعلم: "كيف نتهم بالتأخير في مجيء لجنة المحققين الأمميين، بينما تطلّب قدوم المفتشين خمسة أشهر، منذ حادثة خان العسل، الذي يتهم فيها النظام المعارضة السورية باستخدام الكيماوي".
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوري أن المفتشين لم يتمكنوا من تفتيش موقع جديد خاضع لمسلحي المعارضة، اليوم الثلاثاء، بسبب ما سمّاه "خلافات بين المسلحين"، مؤكداً أن الخبراء الأمميين تعرضوا لإطلاق نار من "القناصة" في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية.
كما أشار إلى أن الائتلاف المُعارض حدد المواقع الأربعة التي ستفتشها الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية، ولفت إلى أن لجنة التحقيق لم تطلب في البداية التوجه إلى مواقع محددة في الغوطة الشرقية، وشدد على أن لدى الحكومة السورية مصلحة في الكشف عن حقيقة ما حصل في الغوطة الشرقية، وأنها لم تجادل أو تحدد المواقع التي يجب تفتيشها.