مصر "تقترب" من تسوية ديون نفطية بقيمة 6 مليار دولار

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن بلاده اقتربت من ابرام اتفاق لسداد ديون بقيمة 6 مليار دولار لشركات نفط اجنبية وهو ما سيزيد من حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضاف في تصريحات لصحيفة المصري اليوم أن انتاج مصر المحلى من النفط لا يكفى، وهو ما يضطر الحكومة لاستيراد المواد البترولية مشيرا إلى أن الحكومة "بصدد الوصول إلى اتفاق لجدولة المديونية، والوصول إلى تسوية تؤدى إلى زيادة الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية خلال العامين المقبلين إلى ١٥ مليار دولار".
وذكر أن الاحتياطى من النقد الأجنبى سيرتفع إلى حوالى ٢٠ مليار دولار بسبب ودائع بعض الدول العربية.
كان شريف اسماعيل وزير النفط صرح في وقت سابق أنه يتم العمل على اعداد جدول زمني لسداد الديون المستحقة لشركات النفط الاجنبية في سبيل تشجيعها على الاستثمار في اكتشاف حقول جديدة وتطوير الحقول الحالية.
وأشارت شركات نفط كبرى مثل بريتش بيتروليم وايديسون اس بي ايه وترانس غلوب للطاقة في كشوفها المالية لعام 2012 إلى ان مصر مدينة لها بنحو 5.2 مليار دولار امريكي.
وقالت شركة غاز دانا إن ثمة حوار فعال يجري مع الحكومة المصرية لتسوية متأخرات تقدر بنحو 230 مليون دولار.
كان سعر النفط الأمريكي الخام الخفيف تجاوز في يونيو/حزيران حد الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول 2012 بسبب المخاوف من الوضع السياسي المضطرب في مصر.
ويقول مايكل مكارثي، أحد استراتيجي السوق "هناك مخاوف حقيقية في أسواق النفط بشأن الوضع في مصر، سواء امتدت القلاقل إلى مناطق الشرق الأوسط الأخرى، أم لا".
وأضاف "أنها ليست مصر وحدها، في الحقيقة، فالتجار يراقبون الوضع في ليبيا وسوريا، كذلك".
وقال توني ريغان أحد مستشاري النفط والغاز، "هناك كميات أكثر من اللازم من النفط الخام، والطلب، نسبيا، ضعيف".
ولاحظ ريغان أن الولايات المتحدة، إحدى كبرى الدول المستهلكة للنفط، خفضت اعتمادها على نفط الشرق الأوسط، ويجب أن ينعكس ذلك على الأسعار".
ويقول ديفيد لينوكس، خبير الموارد، إنه نظرا للطلب الدولي والوضع الحالي للعرض فإن الأسعار لا ينبغي أن تظل على مستوياتها.
وأضاف "إن لم تتصاعد الأزمة في مصر إلى شيء كبير، فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار إلى ذلك المستوى".