قال رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، 'إن الرئيس محمود عباس حريص على اتخاذ كافة التدابير وتوفير مطالب هيئة مكافحة الفساد، لجعل فلسطين ومؤسساتها خالية من الفساد الإداري والمالي'.
وأضاف الأعرج، ممثلا عن الرئيس، خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقيم في رام الله اليوم الإثنين، أن الفساد يؤثر على الدولة ونموها واستقلال مؤسساتها المدنية والأهلية والأمنية، ويجب الإصلاح والعمل على اجتثاث أي فساد داخل الدولة.
وشدد على حرص القيادة الفلسطينية في الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لما فيه من مصلحة للشعب.
وقال 'من جهتنا نعمل على توفير كافة متطلبات هيئة مكافحة الفساد، لمواجهة الصعوبات التي تعترضها لتطبيق معايير النزاهة والشفافية وإقرارها داخل المجتمع، وعبر عن احترامه للهيئة ولأعضائها على الجهد المبذول في ملاحقة الفاسدين.
وأشار الأعرج إلى أن الفساد في فلسطين هو عبارة عن أعمال فردية، وليس أعمالا مؤسساتية منظمة، ولكن لن نستهين بمن يمارس الفساد داخل الدولة، لأن الفساد آفة تدمر المجتمع.
من جهته، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، إن تعزيز ثقة المواطن بالأداء الحكومي وبجدية جهوده في بناء نظام نزاهة وطني يحاصر الفساد والفاسدين، يتطلب تفعيل دور المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وبلورة النية القانونية والتشريعية لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم، بالتعاون من جهات إنفاذ القانون كالشرطة، والأجهزة الأمنية، والنيابة والقضاء.
وأكد الحمد الله أن مكافحة الفساد ترتكز على سلطة قضائية مستقلة وتتمتع بكفاءة عالية، ومؤسسة أمنية ملتزمة بخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقهم، فتعزيز الأمن والنظام العام وضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة، هو المربع الأول الذي تنطلق منه الحكومة في محاربة الفساد وسوء الإدارة.
وأضاف أن رؤية الحكومة ارتكزت على مقومات الحكم الرشيد لمنع حدوث الفساد، ووقف تغلغله في بنية الحكومة المؤسسية، وأيضا بنية المجتمع، في العمل على بلورة تشريعات منظمة للعمل الحكومي، وإقرار قوانين تضمن الكشف عن الفساد، حيث تم إنشاء مؤسسات تحارب الفساد المالي والإداري، من أهمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، كجهة رقابية على العمل والمال العام، وهيئة مكافحة الفساد، ودوائر الشكاوى ولجان الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى دور ديوان الموظفين العام في الإشراف وتنظيم الوظيفة العمومية.
وثمن رئيس الوزراء دور المواطن في شراكته ومسؤوليته الوطنية في مكافحة الفساد، ومساهمته في تعزيز النزاهة وإرساء القانون، والتبليغ عن أي انتهاكات أو خروقات.
من جهته، طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، بضرورة سد الثغرات في القانون، لمنع انتشار الفساد، وبإنزال العقوبات الرادعة بحق من يعملون على استخدام مناصبهم واستغلال نفوذهم في مصالح شخصية.
وقال النتشة: 'قدمنا إلى المحكمة العليا 19 ملفا، وتمت إدانة 18 متهما، فيما برأت المحكمة متهما واحدا.
وأضاف: نشكر كل الدول العربية التي عملت على مساعدتنا في إلقاء القبض على بعض من فروا إلى خارج فلسطين. نشكر المملكة الأردنية الهاشمية ونشكر جمهورية مصر العربية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين 'إن مكافحة الفساد تشكل ركيزة لبناء دولتنا لاستكمال مشروعنا الوطني وإنهاء الاحتلال'.
وأعلنت لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن طابع بريدي يحمل رموزا لمكافحة الفساد، سيستخدم طيلة الشهر الجاري، وهو واحد من 4 طوابع اختير لهذا العام.
