البث المباشر
يستند صندوق التقاعد الى "قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في العام 2004 والتي جاء فيها ان المستوطنات المقامة على اراضي المستوطنين في الضفة الغربية هي غير قانونية وتعتبر خرقاً للبند الـ49 من ميثاق جنيف، الذي يمنع المحتَل من نقل مواطنيه الى المناطق المحتلة".
كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان صندوق التقاعد الاكبر في هولندا الذي يحمل اسم (PGGM)، قرر سحب جميع استثماراته في البنوك الإسرائيلية الخمسة، بسبب وجود فروع لهذه البنوك في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، وقيام هذه البنوك بتمويل اعمال البناء في المستوطنات.
واشارت الصحيفة إلى انه على الرغم من الصندوق المذكور يوظف عشرات الملايين من العملة الاوروبية (اليورو) فقط في اسرائيل، الا ان ذلك إجراء من شأنه ان يلحق الضرر بصورة هذه البنوك لدى رجال الاعمال والمستثمرين الاوروبيين الذين قد يقدمون على خطوات مماثلة.
ونقلت الصحيفة ان الصندوق توجه في الآونة الاخيرة الى كل من بنوك (هبوعليم، لئومي، مزراحي طفحوت، ديسكونت والبنك هبينلؤمي ) واوضحوا لهم "ان الاعمال التي يقومون بها ذات العلاقة بالمستوطنات وبالتعاون مع جهات لها علاقة بالبناء في المستوطنات ذات إشكالية من قبل القانون الدولي".
اشار صندوق التقاعد إلى انه يستند في توجهه هذا الى "قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في العام 2004 والتي جاء فيها ان المستوطنات المقامة على اراضي المستوطنين في الضفة الغربية هي غير قانونية وتعتبر خرقاً للبند الـ49 من ميثاق جنيف، الذي يمنع المحتَل من نقل مواطنيه الى المناطق المحتلة".
وحاولت البنوك الاسرائيلية تبرير تعاملاتها مع اوساط المستوطنين ان القانون الاسرائيلي لا يفسح المجال امامهم من اجل التنصل من القيام بمثل هذه التعاملات" الا ان الصندوق اخبر البنوك الخمسة قبل عدة ايام انه "بسبب فشلهم بتغيير تعاملاتهم مع المستوطنات، وان المستقبل يشير ايضاً انهم لن ينجحوا في ذلك فقد تقرر وقف استثمارات الصندوق لدى هذه البنوك، وان هذا القرار اصبح سارياً من اليوم الاول من العام الجديد".
واضافت الصحيفة الى ان (PGGM) هو اكبر صناديق التقاعد في هولندة ، ومن الصناديق الرائدة في العالم ، ويدير مبلغ يقدّر 150 مليار يورو ، وانه توصل مؤخراً الى قناعة انه "لا يمكنه الفصل بين استثماراته في البنوك الاسرائيلية وبين تعاملات هذه البنوك في تمويل اعمال البناء في المستوطنات".
