100 من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، يريدون الدفع لتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين،وحذّروا من المقاطعة الاقتصادية الدولية للمستوطنات والتحسب من انتقال هذه المقاطعة إلى إسرائيل.
اعتبر وزير الاقتصاد، رئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرّف، نفتالي بينيت، إن الاقتصاد الإسرائيلي سيتضرّر بشكل كبير في حال قيام دولة فلسطينية، وذلك رداً ، حسب زعمه،على تحذير رجال أعمال إسرائيليين من عواقب فشل المفاوضات مع الفلسطينيين على الاقتصاد الإسرائيلي.
ونشر موقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني أن بينيت، قال خلال اجتماع كتلة البيت اليهودي في الكنيست (أمس الاثنين) إن الاقتصاد الإسرائيلي سيتضرّر كثيراً إذا أقمنا لا قدّر الله دولة فلسطين في "قلب بلادنا"!!ّ .
وقال بينيت نشهد في الأسابيع والأيام الأخيرة حملات وتصاعد أصوات متزايدة تقول بالأساس إنه يوجد الآن ضغوط اقتصادية متزايدة على إسرائيل وربما ستتعزز، ونرى هذا من خلال تقارير في وسائل الإعلام وسترون حملات ولافتات في الشوارع تقول الأمر ذاته .
واعتبر بينيت أن دولة فلسطينية ستحطّم دولة إسرائيل .
وأضاف بينيت، الذي استخدم خريطة فلسطين التاريخية ، أنه في حال قيام دولة فلسطينية فإنه سيتم إطلاق صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، وذكر بشكل خاص مدينة هرتسيليا، التي تعتبر أحد مراكز العصب الاقتصادي في إسرائيل.
وقال بينيت خذوا سديروت كمثال، واعملوا نسخ – ألصقوا هرتسيليا. كيف سيبدو اقتصاد إسرائيل إذا سقط صاروخ واحد في شارع شنكار في هرتسيليا؟ وكيف سيبدو اقتصاد إسرائيل إذا سقطت مرة في السنة طائرة توشك على الهبوط في مطار بن غوريون؟ .
وأضاف كنا في مكان كهذا، فإذا نظرتم إلى اقتصاد إسرائيل منذ العام 1996 وحتى اليوم، سترون نمواً اقتصادياً هائلاً في سنوات التسعين، وأنا لا أذكر أنه كان هناك اتفاقاً في المنطقة، ولكن بعد أن وصل مندوبو إسرائيل إلى قمة سياسية، وفيما استمر اقتصاد العالم بالنمو، فإن اقتصاد إسرائيل تحطّم .
وتابع بينيت أنه يوجد الآن ضغوط اقتصادية ومقاطعة، ولكن هل علينا البدء في تسليم بلادنا بسبب ضغوط اقتصادية؟ وهل علينا أن نقسّم القدس بسبب ضغوط اقتصادية؟ هل علينا تسليم الجليل؟ النقب؟ وأن نضرب اليهودي في جيبه؟ هل هذه هي الطريقة؟ ينبغي أن نرفع رأسنا هنا وألا نخاف .
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت اليوم بأن قرابة 100 من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، يشكلون مجموعة فوق سياسية باسم بي تي إي سيسعون خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومن خلال لقاءات يعقدونها مع مسؤولين في دول، إلى دفع تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، مشدّدين على أنه يجب التوصّل إلى تسوية سياسية بسرعة ، وحذّروا من المقاطعة الاقتصادية الدولية للمستوطنات والتحسب من انتقال هذه المقاطعة إلى إسرائيل.