تسوية بين بدارنة وجودة السلطة بدفع 80 الف شيكل

توصل كل من الحركة من اجل جودة السلطة ونائب رئيس مجلس عرابه بدفع 80 الف شيكل وتقديم استقالته حتّى موعد أقصاه 31.12.10، ودفع 10 آلاف شيكل أخرى أتعاب المحامي! في التّداولات للتسوية بينَ الطّرفين أصّرت الحركة من أجل جودة السّلطة على موقِفِها بإيقاف بدارنة عن عمِلِهِ وبالتّالي قطع المنهج اللاّ-قانوني في المجلس، وأصّرت أيضًا على إلزامِهِ بترجيع جزء من المبلغ الّذي سبقَ وأنفقه عليه المجلس (رواتب وتأمينات). وكانت الحركة من أجل جودة السّلطة قدمت يوم 11.08.10، التماسًا إلى المحكمة المركزيّة للشؤون الإداريّة في حيفا، بواسطة المحامي نضال حايك، ضدّ كلٍّ من- عمر واكد، رئيس مجلس عرابة المحلّي وعادل بدارنة، نائب رئيس مجلس عرابة المحلّي. وقد طالبت الحركة من خلال المحكمة من عمر واكد بمزاولة صلاحياتِهِ بإيقاف عادل بدارنة عن العمل عُقبَ عضويته غير القانونيّة وإلزامِهِ بشكل شخصي بأن يعيد للمجلس كلّ المبالغ والنفقات المتعلّقة بتوظيفهِ من يوم تعيينِهِ وحتّى يومنا هذا. وقد طالبت الحركة من عادل بدارنة أن يقدّم استقالته من مجلس عرابة المحلّي نظرًا لإدانتهِ بثلاث مخالفات جنائيّة مختلفة تجعل من عضويته، في الظروف الحاليّة، غير قانونيّة. من الجدير ذكره أنّه بالجلسة المستعجلة يوم 12.08.10، قرّرت المحكمة منع عادل بدارنة، من المشاركة بالتّصويت في جلسات المجلس ولجانه الفرعيّة وَمنحهِ أيّ صلاحيّات إضافيّة حتّى إصدار القرار الأخير. كما وألزمت المحكمة بدارنة بالتوجّه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية على ضوء عضويته الغير قانونيّة أمّا لجنة الانتخابات المركزية بدورِها، بعد نظرها العميق بملابسات بدارنة وظروفهِ، ردّت طلبِهِ لتأهيل عضويّتِهِ وإيجازها قانونيًّا وأعادت القضّيّة للنظر فيها بالمحكمة المركزيّة للشؤون الإداريّة، إذ أنّ عادل بدارنة، نائب الرئيس الحالي سبقَ وأُدينَ بالمحكمة العليا بتشويش سير محاكمة، استخدام مستندات مزوّرة والحصول على سيّارة مسروقة. وقد تلقّى عقابًا 6 شهور من السّجّن الفعلي وغرامة ماليّة بقدر 25000 شاقل. إلى جانب ذلك يبدو أنّ عادل بدارنة لم يصرّح عن إدانته عند تقديمِهِ طلب الترشيح للجنة الانتخابات بالمجلس. من الجدير ذكره أنّ الحركة توجّهت إلى عمر واكد، رئيس المجلس، آملةً منه العمل الفوري بموجب صلاحياتِهِ القانونيّة لإيقاف عادل بدارنة عن عملِهِ بالمجلس وتحميلِهِ النفقات الماليّة المتعلّقة بتوليه هذا المنصب (يشمل الرواتب المدفوعة) منذ يوم تعيينِهِ وحتّى يومنا هذا. بيد أنّ عمر واكد التزم بعدم الرّدّ أو العمل بموجب صلاحياته لاستدراك الموضوع. فعدم الردّ من قبل الأطراف المعنيّة آلَ بالحركة أخيرًا إلى أن تتوجّه إلى القضاء. من الجدير ذكره بأنّ قانون البلديات (الانتخابات) يمنع ترشيح أي مواطن لسلطة محليّة بحال أدينَ بجنائيات فاقَ عقابها الثلاثة أشهر لسبعة سنين من انتهاء فترة العقاب. فبالرّغمِ من هذا، قُبِل ترشّحِه بناء على تصريحه المغلوط للجنة الانتخابات في المجلس. وعلى إسقاطات هذا اقتبست الحركة: " إنّ متابعة موظّف مدان بمخالفات صعبة: تزييف وثائق، تصريح كاذب للسلطات... بتوليه منصبه ، يخلّ من احترام المواطن لسيادة القانون وبثقته بالسلطات والأجهزة القانونية" وإلى جانب مخالفة القانون أسهبت الحركة بالتماسها بالتّشديد أهميّة صيانة ثقة الجماهير الّتي تعتبر من أهمّ ذخائر السّلطات المحليّة.

توصل كل من الحركة من اجل جودة الشرطة ونائب رئيس مجلس عرابه بدفع 80 الف شيكل وتقديم استقالته حتّى موعد أقصاه 31.12.10، ودفع 10 آلاف شيكل أخرى أتعاب المحامي!

في التّداولات للتسوية بينَ الطّرفين أصّرت الحركة من أجل جودة السّلطة على موقِفِها بإيقاف بدارنة عن عمِلِهِ وبالتّالي قطع المنهج اللاّ-قانوني في المجلس، وأصّرت أيضًا على إلزامِهِ بترجيع جزء من المبلغ الّذي سبقَ وأنفقه عليه المجلس (رواتب وتأمينات).

وكانت الحركة من أجل جودة السّلطة قدمت  يوم 11.08.10، التماسًا إلى المحكمة المركزيّة للشؤون الإداريّة في حيفا، بواسطة المحامي نضال حايك، ضدّ كلٍّ من- عمر واكد، رئيس مجلس عرابة المحلّي وعادل بدارنة، نائب رئيس مجلس عرابة المحلّي. وقد طالبت الحركة من خلال المحكمة من عمر واكد بمزاولة صلاحياتِهِ بإيقاف عادل بدارنة عن العمل عُقبَ عضويته غير القانونيّة وإلزامِهِ بشكل شخصي بأن يعيد للمجلس كلّ المبالغ والنفقات المتعلّقة بتوظيفهِ من يوم تعيينِهِ وحتّى يومنا هذا. وقد طالبت الحركة من عادل بدارنة أن يقدّم استقالته من مجلس عرابة المحلّي نظرًا لإدانتهِ بثلاث مخالفات جنائيّة مختلفة تجعل من عضويته، في الظروف الحاليّة، غير قانونيّة.

من الجدير ذكره أنّه بالجلسة المستعجلة يوم 12.08.10، قرّرت المحكمة منع عادل بدارنة، من المشاركة بالتّصويت في جلسات المجلس ولجانه الفرعيّة وَمنحهِ أيّ صلاحيّات إضافيّة حتّى إصدار القرار الأخير. كما وألزمت المحكمة بدارنة بالتوجّه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية على ضوء عضويته غير القانونيّة.

أمّا لجنة الانتخابات المركزية بدورِها، بعد نظرها العميق بملابسات بدارنة وظروفهِ، ردّت طلبِهِ لتأهيل عضويّتِهِ وإيجازها قانونيًّا وأعادت القضّيّة للنظر فيها بالمحكمة المركزيّة للشؤون الإداريّة، إذ أنّ عادل بدارنة، نائب الرئيس الحالي سبقَ وأُدينَ بالمحكمة العليا بتشويش سير محاكمة، استخدام مستندات مزوّرة والحصول على سيّارة مسروقة. وقد تلقّى عقابًا 6 شهور من السّجّن الفعلي وغرامة ماليّة بقدر 25000 شاقل. إلى جانب ذلك يبدو أنّ عادل بدارنة لم يصرّح عن إدانته عند تقديمِهِ طلب الترشيح للجنة الانتخابات بالمجلس. من الجدير ذكره أنّ الحركة توجّهت إلى عمر واكد، رئيس المجلس، آملةً منه العمل الفوري بموجب صلاحياتِهِ القانونيّة لإيقاف عادل بدارنة عن عملِهِ بالمجلس وتحميلِهِ النفقات الماليّة المتعلّقة بتوليه هذا المنصب (يشمل الرواتب المدفوعة) منذ يوم تعيينِهِ وحتّى يومنا هذا. بيد أنّ عمر واكد التزم بعدم الرّدّ أو العمل بموجب صلاحياته لاستدراك الموضوع. فعدم الردّ من قبل الأطراف المعنيّة آلَ بالحركة أخيرًا إلى أن تتوجّه إلى القضاء.

من الجدير ذكره بأنّ قانون البلديات (الانتخابات) يمنع ترشيح أي مواطن لسلطة محليّة بحال أدينَ بجنائيات فاقَ عقابها الثلاثة أشهر لسبعة سنين من انتهاء فترة العقاب. فبالرّغمِ من هذا، قُبِل ترشّحِه بناء على تصريحه المغلوط للجنة الانتخابات في المجلس. وعلى إسقاطات هذا اقتبست الحركة: " إنّ متابعة موظّف مدان بمخالفات صعبة: تزييف وثائق، تصريح كاذب للسلطات...  بتوليه  منصبه ، يخلّ من احترام المواطن لسيادة القانون وبثقته بالسلطات والأجهزة القانونية"وإلى جانب مخالفة القانون أسهبت الحركة بالتماسها بالتّشديد أهميّة صيانة ثقة الجماهير الّتي تعتبر من أهمّ ذخائر السّلطات المحليّة.