البث المباشر
طالب 23 نائباً في مجلس الشيوخ (الكونغرس) الأميركي بإدراج ملف حقوق الإنسان في المفاوضات النووية مع إيران، معربين عن قلقهم إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان وقمع الحريات في إيران.
وفي رسالة وجهها السناتور مارك كرك والسناتور فان رايدن، من نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وقد وقع عليها 23 نائبا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، إضافة إلى 15 نائبا من مجلس النواب يوم الخميس الماضي، طالبوا فيها الرئيس باراك أوباما باستغلال هذه المفاوضات وطرح ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أثناء المباحثات.
وقال السناتور مارك كرك، من الحزب الديمقراطي: "عام مضى على استلام روحاني للسلطة، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان زادت بشكل فظيع، وليس هناك أية مؤشرات على تحسين حالة حقوق الإنسان في إيران، ويتم الزج بالمواطنين بالسجن لمجرد التعبير عن آرائهم".
وأضاف كرك، "بينما الإدارة الأميركية منشغلة بالمفاوضات بشأن البرنامج النووي، فإنها لا يجب أن تتغاضى عن هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان".
أما السناتور فان رايدن، فقال: "إن الحكومة الإيرانية مازالت تواصل اضطهاد الأقليات.. المفاوضات فرصة مناسبة وفريدة لطرح مطلب احترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر قرارا في مارس الماضي يقضي بتمديد ولاية الدكتور أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر.
وكان الدكتور شهيد قد قّدم تقريره السنوي الشامل مبديا قلقه الشديد إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وأعرب شهيد، عن استيائه من تزايد الإعدامات العشوائية وعدم السماح بإنشاء منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان واستمرار اضطهاد الأقليات، وتشديد الرقابة على الصحف.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، عبر كلمة ألقتها في اجتماع الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، حيث أشارت إلى الاضطهاد والظلم والتمييز الذي تمارسه إيران بحق عرب الأهواز والأكراد والبلوش والآذريين.
وترفض طهران دوما ربط المفاوضات النووية بملفات أخرى كحقوق الإنسان وتدخلها في نزاعات الشرق الأوسط وغيرها، وتعتبرها ذرائع بيد القوى الغربية للضغط على إيران.
