اصدرت جمعية بلدنا مساء الثلاثاء بيانا نفت فيه الادعاءات الصادرة من مديرية الخدمة المدنية الإسرائيلية صباح اليوم والتي مفادها ان هناك ارتفاعا دراماتيكيا بنسبة المجندين العرب في الخدمة المدنية الإسرائيلية، بنسبة 600% !
واضافت الجمعية في بيانها ان النسبة لا تتعدى الـ1%!
ومما جاء في البيان:" أطلت علينا اليوم مديرية الخدمة المدنية الإسرائيلية في مسرحية علاقات عامة جديدة،وذلك من خلال جلسة لجنة المراقبة في الكنيست، حيث أعلنت عن معطيات بعيدة عن الواقع في محاولة لتجميل صورتها. ووفق هذه المعطيات، فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا دراماتيكيا في نسبة المجندين العرب في الخدمة المدنية الإسرائيلية، وبحسب ادعاء المديرية فقد بلغت هذه النسبة 600% هذه المعطيات وبالإضافة لمنافاتها الواقع الذي ترفض السلطات الإسرائيلية الإعتراف به، فإنها تنافي ما صرحت به مديرية الخدمة المدنية نفسها في عام 2007 حين أعلنت بأن عدد الخادمين آنذاك كان 1300، بينما بلغ العدد الذي أعلنته اليوم 1473 متطوع، أي أن الزيادة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لا يتعدى 173 خادم، فأين الزيادة الدراماتيكية التي يدعونها ؟ وكيف وصلت مديرية الخدمة المدنية إلى نسبة ال600% الخيالية التي أعلنت عنها؟ فهل بلغ اليأس بمديرية الخدمة إلى حد الكذب وتزييف الوقائع والاستخفاف بعقول الناس؟
واضاف البيان:" لم تكن هذه المحاولة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة من قبل المديرية لتشويه الواقع الأليم الذي تعيشه مخططاتها، فالحقائق التي تطل بها علينا بين الفينة والأخرى تتنافى مع الواقع، والهدف منها بلا شك هو كسر الإجماع الوطني العام الرافض لهذا المشروع. فالواقع يثبت وبشكل واضح بأنه وعلى الرغم من سكب عشرات ملايين الشواقل سنويا وتشغيل عشرات الجمعيات والمتفرغين وافتعال مختلف وسائل الإغراء المادي، فان الزيادة في عدد المتطوعين في السنوات الأخيرة تكاد تكون معدومة ، فنسبة الخادمين هي اقل من 1% من شريحة الجيل المستهدفة، والغالبية الساحقة لشبابنا ترفض مشروع الخدمة المدنية رفضا قاطعا، بل وقد تحول هذا الموقف الرافض إلى مبدأ أساسي متفق عليه بين كافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني، والاستثناءات إن وجدت فهي لا تتعدى كونها بعض المضللين من أبناء شعبنا أو غيرهم ممن خرجوا عن الصف الوطني في سبيل بعض المصالح الشخصية.
اصدرت جمعية بلدنا مساء الثلاثاء بيانا نفت فيه الادعاءات الصادرة من مديرية الخدمة المدنية الإسرائيلية صباح اليوم والتي مفادها ان هناك ارتفاعا دراماتيكيا بنسبة المجندين العرب في الخدمة المدنية الإسرائيلية، بنسبة 600% !
واضافت الجمعية في بيانها ان النسبة لا تتعدى الـ1%!
ومما جاء في البيان:" أطلت علينا اليوم مديرية الخدمة المدنية الإسرائيلية في مسرحية علاقات عامة جديدة،وذلك من خلال جلسة لجنة المراقبة في الكنيست، حيث أعلنت عن معطيات بعيدة عن الواقع في محاولة لتجميل صورتها. ووفق هذه المعطيات، فقد شهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا دراماتيكيا في نسبة المجندين العرب في الخدمة المدنية الإسرائيلية، وبحسب ادعاء المديرية فقد بلغت هذه النسبة 600% هذه المعطيات وبالإضافة لمنافاتها الواقع الذي ترفض السلطات الإسرائيلية الإعتراف به، فإنها تنافي ما صرحت به مديرية الخدمة المدنية نفسها في عام 2007 حين أعلنت بأن عدد الخادمين آنذاك كان 1300، بينما بلغ العدد الذي أعلنته اليوم 1473 متطوع، أي أن الزيادة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لا يتعدى 173 خادم، فأين الزيادة الدراماتيكية التي يدعونها ؟ وكيف وصلت مديرية الخدمة المدنية إلى نسبة ال600% الخيالية التي أعلنت عنها؟ فهل بلغ اليأس بمديرية الخدمة إلى حد الكذب وتزييف الوقائع والاستخفاف بعقول الناس؟
واضاف البيان:" لم تكن هذه المحاولة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة من قبل المديرية لتشويه الواقع الأليم الذي تعيشه مخططاتها، فالحقائق التي تطل بها علينا بين الفينة والأخرى تتنافى مع الواقع، والهدف منها بلا شك هو كسر الإجماع الوطني العام الرافض لهذا المشروع. فالواقع يثبت وبشكل واضح بأنه وعلى الرغم من سكب عشرات ملايين الشواقل سنويا وتشغيل عشرات الجمعيات والمتفرغين وافتعال مختلف وسائل الإغراء المادي، فان الزيادة في عدد المتطوعين في السنوات الأخيرة تكاد تكون معدومة ، فنسبة الخادمين هي اقل من 1% من شريحة الجيل المستهدفة، والغالبية الساحقة لشبابنا ترفض مشروع الخدمة المدنية رفضا قاطعا، بل وقد تحول هذا الموقف الرافض إلى مبدأ أساسي متفق عليه بين كافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني، والاستثناءات إن وجدت فهي لا تتعدى كونها بعض المضللين من أبناء شعبنا أو غيرهم ممن خرجوا عن الصف الوطني في سبيل بعض المصالح الشخصية.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!