وكان بنك إسرائيل قد أعلن عن خفض نسبة الفائدة مرتين خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، حيث تم خفض نسبة الفائدة نهاية يوليو/ تموز الماضي (بعد أسبوعين من الحرب الإسرائيلية على غزة) من 0.75٪ إلى 0.5٪.
وفي نهاية أغسطس الماضي، قام بنك إسرائيل بالإعلان عن خفض آخر إلى 0.25٪، والذي وصفه حينها اقتصاديون ومطلعون على الاقتصاد الإسرائيلي، بالصدمة.
وبرر البنك حينها خفض نسبة الفائدة إلى مستويات متدنية، إن التراجع الاقتصادي ممثلا في تراجع أرقام النمو للربعين الأول والثاني، وارتفاع قيمة الدولار وتراجع قوة الشيكل، أدى إلى خفض نسبة الفائدة إلى 0.25٪، إضافة إلى تبعات العملية الحرب على قطاع غزة.
وكان "بنك إسرائيل"، قد أعلن يوم الأحد 23-11-2014 عن استمرار معاناة الاقتصاد الإسرائيلي، من التراجع في أرقام النمو، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انسحاباً للشهور الستة التي سبقته، أي منذ إبريل/ نيسان الماضي.
وكشفت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي، أن نسبة النمو في إسرائيل بلغت خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 0.4٪ على أساس سنوي، مقارنة مع 2.2٪ للربع الثالث من 2013.
وفقاً للأرقام الرسمية، فقد تراجعت أرقام النمو إلى 0.4٪ خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة مع 2.2٪ خلال الربع الثاني، و 3.2٪ خلال الربع الأول.