النيابة العامة تقدم لائحة اتهام ضد علي سلّام وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين

قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضد رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلّام وعدد من المسؤولين والموظفين الحاليين والسابقين في البلدية وآخرين من الناصرة وخارجها.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا مواقعهم، من اجل تحويل أموال عامة لمنظمة إجرامية.

النيابة ستطالب باعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات

وأشارت النيابة العامة إلى أنها ستطالب باعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات بالإضافة إلى مصادرة مبالغ تقدر بأكثر من 60 مليون شيكل.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة ستقدم اليوم، لوائح اتهام ضد متهمين من الناصرة وخارجها بقضية سميت بثياب الملك وترتبط بمخالفات ابتزاز وتهديد المقاولين واصحاب شركات في المجتمع العربي

طالع أيضا: من يحقق مع الشرطة؟.. الصراع على "ماعش" بين الاستقلال والتسييس

سلام في الاعتقال منذ أكثر من 85 يوم

ويقبع سلام في الاعتقال منذ أكثر من 85 يومًا، على خلفية قضية أطلقتها الشرطة الإسرائيلية تحت اسم "متاهة المال"، والتي تتعلق بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى عناصر في العصابة الإجرامية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالوضع المالي للبلدية التي تعاني أصلاً من ديون تُقدَّر بنحو 300 مليون شيكل.

وتندرج هذه القضية ضمن ملف تحقيق شامل يطال مسؤولين وموظفين حاليين وسابقين في بلدية الناصرة، بالإضافة إلى نشاطات عصابة يُشتبه في استغلالها نفوذها للتأثير على قرارات وإجراءات البلدية.

وسبق، وكشفت الشرطة أن التحقيق أحرز "اختراقًا مهمًا" بعد تجنيد شاهد ملك وعدد من الشهود الآخرين الذين قدموا إفادات مفصلة حول أنشطة العصابة والارتباطات المالية والإدارية المشبوهة.

حلّ بلدية الناصرة وإقالة رئيسها علي سلام في يونيو 2025

كانت وزارة الداخلية قد أقدمت في حزيران/يونيو 2025 على حلّ بلدية الناصرة وإقالة رئيسها علي سلام وأعضاء المجلس البلدي، وتعيين لجنة مُعيّنة لإدارة شؤون المدينة.

وأوضح وزير الداخلية، موشيه أربيل، حينها أن القرار استند إلى صلاحياته وفق البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية، وذلك بعد توصيات لجنة التحقيق التي فحصت أداء المجلس البلدي.

وعيّنت الداخلية قبل أشهر يعقوب إفراتي رئيسًا للجنة المعيّنة التي تدير بلدية الناصرة مؤقتًا. وقدّمت الوزارة مؤخرًا ردّها الأولي على الاستئناف إلى المحكمة العليا، وجاء في الرد أنّ قرار الوزير أربيل استند إلى توصية مدير عام الوزارة رونين بيرتس، الذي اعتبر أنّ رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم وأنّ البلدية تعاني من "وضع خطير" يستدعي إجراءات فورية لإعادة الاستقرار إليها، بما في ذلك استبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين لضمان إدارة منتظمة وفعّالة لشؤون المدينة.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام