الحكومة الاسرائيلية تتبنى مشروع قانون يحد من صلاحيات العدل العليا

تبنت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية اليوم الاحد مشروع قانون تقدم به وزير العدل دانيال فريدمان. وينص القانون على تقليص بعض صلاحيات محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالغاء قوانين تتعارض مع قوانين الاساس.

حسب اقتراح فريدمان, لايحق للعدل العليا الغاء أي قانون تقره الكنيست الا اذا تعارض مع قانون اساس كرامة الانسان وحرية العمل, في حين أن المحكمة اليوم تستطيع الغاء اي قانون يتعارض مع أي قانون اساسي في الدولة.

كما شمل الاقتراح أيضاً تعديل على مدى فاعلية الالغاء, حيث ينص على سريان القانون الذي لغته محكمة العدل العليا , اذا تمت مصادقته من قبل 61 عضو كنيست وأكثر.

وقد شهدت جلسة الحكومة مشادات كلامية بين القائم باعمال رئيس الوزراء حاييم رامون ووزير الامن وزعيم حزب العمل ايهود باراك, فوصف رامون حزب العمل بانهم كسروا ارقام غينيس القياسية في الخباثة, فرد عليه باراك بأن الجميع يعرف ما هي قيم ومعايير رامون.

يذكر أن العمل عارض وبشدة أي تقليصات في صلاحيات محكمة العدل العليا , التي باتت موضع شك ونقاش في الحلبة السياسية وداخل المجتمع الاسرائيلي, خصوصاً بعد تولى البروفسور دانيال فريدمان وزارة العدل, وقد سبق له أن صرح في العديد من المناسبات أن محكمة العجل العليا قوية ومستشرسة أكثر من اللازم ويجب وضع حدود لصلاحياتها, الامر الذي اثار سخط العديد من القضاة المتقاعدين, ابرزهم اهاروزن باراك, رئيس المحكمة السابق ونائبه ميشال حيشين, الذي وصل به الامر الى التهديد بقطع يد كل من بسيء لمحكمة العدل العليا.