خلال تقديم لوائح الاتهام في الأسبوع الماضي ضد الأسير الجولاني صدقي المقت، والذي اعتقل مرة اخرى على خلفية تهم امنية خطيرة، منها التجسس والاتصال مع عميل اجنبي ورصد تحركات للجيش الارسائيلي، استلم المقت قراراً موقعا من وزير الأمن يلزمه باختيار محام من ضمن قائمة محامين محددين، بدعو حساساية التفاصيل التي ستعرض خلال المحاكمة.
على ضوء هذا، قامت هيئة الدفاع التي رافقت المقت خلال فترة التحقيق بالتقدم بالتماس الى محكمة العدل العليا ضد هذا الطلب، والتي من المفروض ان تناقش هذا الالتماس اليوم.
بشار الى أن القضية بمعظمها ما زالت تحت طائلة امر حظر النشر.
المحامي لبيب حبيب، وهو احد ممقلي المقت خلال التحقيق، تحدث لاذاعة الشمس: