ملامح إجهاض مشروع تعليق عضوية اسرائيل في الفيفا

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه "لا يمكن ايقاف اي اتحاد في حال عدم خرقه لقوانين الفيفا"، في الوقت الذي يأمل فيه الفلسطينيون التصويت على مشروع قرار تعليق عضوية اسرائيل من قبل كونغرس الهيئة الدولية الجمعة المقبل.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني المنضم الى الفيفا منذ عام 1998، بمنع اسرائيل من خوض المسابقات الدولية وخصوصا معاقبتها بسبب القيود التي تفرضها على سفر اللاعبين الفلسطينيين.

وأدرج هذا القرار (15.1) ضمن جدول اعمال مؤتمر الفيفا المقرر الخميس (حفل الافتتاح) والجمعة (اشغال وتصويت) في زيوريخ والذي ستتم خلاله ايضا الانتخابات الرئاسية للفيفا، حيث ترشح الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر (79 عاما) لولاية خامسة على التوالي في مواجهة نائبه الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني.

وقدم بلاتر الاثنين امام اللجنة التنفيذية ملخصا لزيارته الاسبوع الماضي الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية حيث التقى مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. واكد بيان للاتحاد الدولي ان اللجنة التنفيذية اوضحت انه "لا يجب ايقاف اي عضو في الاتحاد الدولي اذا لم يقم بخرق قوانين الفيفا".

وكان بلاتر فشل في زيارته الاسبوع الماضي الى اقناع الفلسطينيين الذين اعلنوا تصميمهم على اللجوء الى تصويت في الجمعية العمومية المقبلة من اجل تجميد عضوية اسرائيل في الاتحاد الدولي. كما رفض الفلسطينيون فكرة بلاتر اقامة مباراة سلام رمزية بين فلسطين واسرائيل في زيوريخ، وقبل بها نتانياهو بحسب بلاتر البالغ تسعة وسبعين عاما.

ويحتج الفلسطينيون على "الموقف العنصري لاسرائيل ضد العرب، وإنشاء خمسة أندية اسرائيلية في المستعمرات التي بنيت في الاراضي المحتلة منذ 1967، وهذه الاندية تشارك في البطولات الاسرائيلية المحلية مخالفة بذلك القانون الدولي". وكان بلاتر يأمل في تسوية الخلاف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل.

ويقوم فيفا الذي انضم اليه الاتحاد الفلسطيني عام 1998، بالعديد من المشاريع في الاراضي المحتلة وتعهد مؤخرا بإعادة بناء المرافق الرياضية التي دمرها القصف الاسرائيلي خلال الحرب على غزة في صيف 2014، ومن بينها مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الذي تضرر بالقصف الجوي.

يذكر أن الاتحاد الاسرائيلي انضم الى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عام 1954 قبل استبعاده بعد عشرين عاما بضغط من الدول العربية والاسلامية، ثم تم قبوله في الاتحاد الاوروبي عام 1994.