تم نهار أمس الاثنين في القدس، اعتقال ثلاثة محامين عرب، اثنان من سكان شرقي القدس والثالث من سكان حي "بسغات زئيف" وهو بالأصل من سكان الشمال، حيث يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية خلال فترة السنة الاخيرة تضمنت تزوير وثائق والإحتيال الشديد، تزوير وثائق بسجلات شركات، وتقديم وثائق مزيفة لسلطات الدولة، بما في ذلك المحاكم، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات وجرائم ضريبية على نطاق واسع كجزء من المفوضين بها والموكلين عنها والملفات التي تحاموا عنها.
وفي ساعات صباح الأمس، داهمت قوات من قسم مكافحة النصب والاحتيال بالقدس مع حرس الحدود، وبمساعدة ممثلين عن سلطة الضرائب الاسرائيلية (هيئة التحقيقات بضريبة الدخل بالقدس والجنوب)، مكاتب المشتبه بهم في شرقي القدس ومركز المدينة، إضافة الى مداهمة وتفتيش منازلهم في القدس.
وكانت بداية التحقيق مع وصول معلومات لقسم مكافحة جرائم النصب بشرطة القدس، مع تصاعد الشكوك بأن المشتبه الرئيسي، المحامي من سكان "بسغات زئيف" ارتكب جرائم تزوير وغش واحتيال على عملائه، وبالتالي ادخل لحساب جيبه الخاص مئات الآلاف من الشواقل بصورة غير مشروعة. كما وعمل في وقت لاحق مع اثنين من المحامين، المشتبهين الآخرين، الذين قاموا معه بالنصب والاحتيال على عملائهما وتقاسموا بالتالي المال فيما بينهم الثلاثة.
هذا وينوه على أن فريق محققي قسم مكافحة النصب والاحتيال أجرى تحقيقاته السرية لبعض من الوقت بمتابعة ومرافقة من قبل النيابة العامة في القدس، والتي أدت إلى إلقاء القبض على المشتبه بهم صباح امس الاثنين.
هذا وأشار القاضي بمحكمة الصلح في القدس اليوم الثلاثاء في جلسة التداول بطلب تمديد الاعتقال، الى أن ملف هذه القضية واسع النطاق ويشمل عددا كبيرا من الحلقات الثانوية، كما وكون مشتبهين من المحامين، يحتم الاخذ بعين الاعتبار كافة الانعكاسات المترتبة عندما يتعلق الأمر بالاعتقال والتحقيق فيما يتعلق بالشبهات المنسوبة إليهما في اطار عملهما.
والى كل ذلك، قرر القاضي تمديد اعتقال أحد المشتبه بهما، المشتبه المركزي حتى 30.6.2015 الجاري، في حين تم تمديد اعتقال المحامي المشتبه الثاني حتى 28.6.2015، بينما كان قد تم الإفراج عن المشتبه الثالث بعد التحقيق معه مسبقا وذلك بشروط مقيدة تتضمن الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام، والتحقيقات ما زالت مستمرة.
