البث المباشر
توجه رئيس المجلس الاقليمي "رمات هنيغف"، مؤخرا، الى السلطات طالبا تسلم المسؤولية عن اربع قرى بدوية تقع في منطقة نفوذ المجلس الاقليمي، والاعتراف بها. والحديث عن قرى تقع على امتداد الشارع 40 وتعيش فيها 180 عائلة يبلغ مجموع افرادها حوالي الف نسمة.
وحسب المجلس الاقليمي، وخلافا للمخططات السلطوية، فانه لا توجد نية لنقل هؤلاء السكان من اماكنهم. وفي حديث مع اذاعة الشمس قال رئيس المجلس الاقليمي شموليك ريفمان، ان "الحكومات الاسرائيلية كلها لا تريد تنظيم الاستيطان اليهودي في النقب. المسألة تتعلق بالمال، ودائما هناك جدول اولويات آخر، وامور اكثر اهمية، مرة حرب، ومرة يهودا والسامرة. دائما هناك شيء اكثر الحاحا. ولذلك استنتجنا في المجلس انه يجب القيام بمحاولة لتنظيم الاستيطان البدوي، وهو شيء لم تنجح الدولة بعمله حتى الآن".
وليس من الواضح حاليا كيف ستتم مسألة التنظيم، لكن ريفمان يعتقد ان الصورة "ستتبلور مع تقدم الاجراءات امام الدولة". وقال ريفمان انه جرت في الأسابيع الأخيرة عدة جلسات لمناقشة الموضوع، وتم خلالها عرض الخطة على السكان اليهود في المجلس الاقليمي. ويضيف: "حصلنا على ضوء اخضر للبدء بتنفيذ الخطة. سيكون هناك الكثير ممن سيعارضون، لكن غالبيتهم لن تكون من هنا، وانما من قبل الحكومة وسلطة توطين البدو التي تعارض اقتراحنا".
وقال ريفمان انه لا ينوي اخلاء السكان البدو من قراهم وانما الابقاء على القرى وتخطيطها بشكل يتلاءم مع مطالب سكانها. وفي رسالة بعث بها الى وزير الزراعة اوري اريئيل، المسؤول عن خطة توطين البدو، طالب ريفمان بتجميد خطة السلطة وعقد جلسة عاجلة لمناقشة الموضوع. واضاف "ان الوزير قام منذ تسلمه لمنصبة بعدة زيارات للقرى التقى خلالها رؤساء البلدات ولكنه لم يتم حتى الآن عمل شيء في الموضوع".
وقالت وزارة الزراعة انها تدرس اقتراح ريفمان وسيتم اطلاعه على القرار لاحقا، من خلال رؤية شاملة لخطة توطين البدو. وقالت سلطة تنظيم استيطان البدو معقبة، ان القرار يرجع الى الحكومة.
شموليك ريفمان، رئيس مجلس اقليمي رمات هنيغف:
يوسف الزيادين - قرية عبدة
