البث المباشر
تطالب حملة "آن الأوان لوقف تهجير عتير وام الحيران" السلطات الإسرائيلية بتجميد جميع الخطط لهدم القرى المحرومة من الاعتراف في النقب واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتمييز والإهمال الذي طال بحق السكان الفلسطينيين والكف الفوري عن سياسة الإخلاء القسري وسياسة هدم المنازل المتبعة ضدهم.
يذكر انه في عام 2003 قررت الحكومة إنشاء مستوطنة إسرائيلية على الحدود مع قرية ام الحيران العربية باسم "حيران" ، وتوسيع غابة عتير على حساب سكان قرية عتير الى جانب تهجيرهم لبلدة "حورة" في النقب دون استشارتهم او مناقشتهم بصورة جدية او السعي لتعويضهم.
كما وتسعى السلطات الاسرائيليه الى الضغط على سكان القريه بكل الوسائل والإجراءات القانونية، حيث يطالب المدعي العام الاسرائيلي بإخلاء ألقرية وفي الوقت نفسه يوجد قرار للمحكمة يقضي بهدم القريتين بعد لجوء سكان القرية الى محكمة العدل العليا والتي بدورها رفضت الالتماس وجعلت خطر الإخلاء يحوم حول سكان القرى بكل وقت.
وقال هلال علوش، مدير حملات في منظمة العفو الدولية في البلاد: " إن مخطط تهجير عتير ام الحيران هو مثال صارخ للسياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. يجب إلغاء هذا المخطط على الفور. أن سياسة الحكومة الحالية هي بمثابة ضربة قوية لحق البدو في السكن الملائم وتتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ان حكومة اسرائيل فشلت في ضمان الاجرائات المناسبة ضد عمليات الإخلاء القسري، بما في ذلك الوصول إلى العدالة والتعويض المناسب".
وأضاف علوش : "لقد حان الوقت لوقف مسلسل التمييز والإهمال الممنهج ضد السكان الفلسطينين في النقب الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية. سكان عتير وام الحيران لهم كل الحق في السكن الملائم والحياة باحترام, اوذا كانت الحكومة معنية بتوطين سكان في المنطقة لا يمكنها تجاهل السكان المقيمين فيها. الحكومة تقوم بزرع بذور الكراهية بين مواطنيها وسنقوم كلنا بدفع ثمن هذه الكراهية."
من جهتها ، ستقوم منظمة العفو الدولية عبر حملة "ان الاوان لوقف التهجير المتوقع للقرى عتير وام الحيران" بدعوة كل فرد تعنيه حقوق الإنسان بالمشاركة واسماع صوته ضد هذا المخطط, وبدورها ستقوم منظمة العفو الدولية بمطالبة رئيس الحكومة وكبار المسؤوليين بوقف مشروع الهدم والسعي الي ايصال صوت سكان القرى الى المحافل الدولية.
