البث المباشر
وجاء في بيان الرئاسة أن السيسي أصدر "قرارا جمهوريا بالعفو عن 100 من الشباب الصادرة بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، فضلا عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية".
وذكر البيان أن "من بين أبرز الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري، محمد فهمي وباهر محمد المتهمان في القضية المعروفة بـ "خلية الماريوت" بالإضافة إلى الناشط السياسي عمر حاذق، والناشط السياسي بيتر جلال يوسف، والناشطة السياسية سناء سيف، والناشطة السياسية يارا سلام".
وأضاف البيان "تأتي هذه الدفعة الجديدة من الشباب ... في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للإفراج عن مجموعات من الشباب والتي أطلقها سيادته في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي."
ومن أبرز النشطاء الذين لم يشملهم العفو الرئاسي علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر مؤسس "حركة 6 أبريل" وأحمد دومة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري.
يذكر أن سناء يوسف التي سيفرج عنها هي طالبة جامعية وشقيقة علاء عبد الفتاح، أما يارا سلام فهي محامية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكانت كذلك من أبرز معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فإن قرار العفو يشمل 33 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهر بتنظيم مسيرة أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع العام 2014 ومنهم يارا سلام وسناء سيف، بالإضافة إلى 18 من المدانين في قضية خرق قانون التظاهر بتنظيم تجمع أمام مجلس الشورى في العام الماضي احتجاجا على بند في الدستور يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وشمل قرار العفو كذلك المدانين في قضية التعدي على قوات الشرطة في مدينة الإسكندرية شمال البلاد في العام 2013 ومن بينهم الناشط السياسي عمر حاذق، وقضية صحفيي الجزيرة التي اتهم فيها الصحفي الأسترالي بيتر غريست والصحفي محمد فهمي الذي تنازل عن جنسيته المصرية واحتفظ بالكندية والصحفي المصري باهر محمد.
وكانت مصر رحلت الأسترالي غريست في فبراير/ شباط استنادا لقانون أصدره السيسي يتيح ترحيل المتهمين الأجانب، علما أن محكمة جنايات القاهرة حكمت في الـ30 أغسطس/آب الماضي بسجن غريست غيابيا 3 سنوات وبالعقوبة نفسها لمحمد فهمي وباهر محمد في إعادة محاكمتهم بتهم من بينها العمل بدون تصريح وإذاعة أخبار تضر بمصر.
من جهتها رحبت الحكومة الكندية بالعفو عن الصحفي محمد فهمي وقالت إنها "سعيدة" بالقرار، وأعلنت أنها تتطلع لأن يلتئم شمل فهمي مع أسرته وأن يعود إلى كندا، مؤكدة أنها ستواصل تقديم المساعدة القنصلية لفهمي وتسهيل سفره من مصر.
وتعد قضية صحفيي قناة الجزيرة من القضايا التي أثارت انتقادات واسعة من دول غربية ومنظمات حقوق الإنسان، التي نددت أيضا بقانون تنظيم التظاهر الصادر عام 2013 بعد شهور من عزل مرسي.
