طالبت اللجنة التنفيذية -في بيان لها عقب اجتماعها اليوم في رام الله- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين.
وبحثت اللجنة التنفيذية الأوضاع المترتبة على قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني وقيادته، كما ناقشت استمرار محاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وغيرها من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
ودعت اللجنة الفلسطينيين إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات والوقوف صفا واحدا في خندق الدفاع المشروع عن النفس والمشروع الوطني، كما حيتهم في تصديهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأيدت اللجنة وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال، والتأكيد على أن وظيفة السلطة الفلسطينية محددة بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، ورفض كل المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تحقيق مفهوم دولة بنظامين: "الأبرتهايد" والحلول الانتقالية.
وأكدت على استمرار بذل كل جهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإجراء الانتخابات العامة على أساس قانون التمثيل النسبي بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أنها سوف تسرع خطواتها الهادفة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، ومن بينها حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
وقد كُلفت اللجنة السياسية بوضع الخطط المطلوبة لتنفيذ كل ما جاء من محددات في خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبما يشمل الانتقال من وضع السلطة إلى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن.
