واقرت المحكمة تبرئة احدهم والغاء لائحة الاتهام بحقه دون شروط، المتهمين والافراج عن اخر والعقوبة الخفيفة لاربعة اخرين الخدمة لصالح الجمهور مدة 45 يوما،ومتهم اخر الحكم بالسجن الفعلي لمدة 8 اشهر من يوم اعتقاله في تاريخ 28.01.15 اي بمعنى انه قد تم الافراج عنه على الفور مع وقف التنفيذ، وللمتهم ما قبل الاخير اصدرت المحكمة بحسب لائحة الاتهام قرار الحكم بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا من يوم اعتقاله في تاريخ 28.01.15 مع وقف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة في لواء المركز قد انهت ملف قضية التجارة بالاسلحة والذخيرة وحيازة الاسلحة التي كانت قد كشفت عنها في تاريخ 19.01.15 بعد ان تم تشغيل عميل سري في منطقة الطيبة والطيرة في قضايا صفقات السلاح من بيع وشراء، وكانت الشرطة في حينها قد اعتقلت اكثر من 20 مشتبها ولاحقا اخلت سبيل عدد المتهمين في الملف الى 18 متهما مع تقديم 17 لائحة اتهام وابطال واحدة. ويذكر في لوائح الاتهام ان بعض المتهمين اعتاد العمل بصفقات سلاح واخرين اعتادوا اخفاء السلاح ونقله من مكان الى اخر بواسطة تجار ووكلاء الى اخرين، وفي هذه الحملة تم ضبط الكثير من قطع السلاح بعد مداهمة بيوت المتهمين، من سلاح مسدسات وسلاح اوتوماتيكي وذخيرة وامشاط بمكيات كبيرة. وتنسب لهم الشرطة تهم حيازة الاسلحة والذخيرة والتجارة بالاسلحة والذخيرة والمساعدة في ابرام صفقات سلاح