البث المباشر
لا تزال قضية حوادث العمل تحصد الكثير من الأرواح وتؤدي للكثير من الأضرار والإصابات والمآسي المختلفة، وقد لقي يوم أمس عامل آخر حتفه بورشة للبناء في بلدة ’زخرون بعقوب‘. ويبقى السؤال الى متى ستبقى هذه الحوادث تحصد الأرواح دون أن نرى لها حلولا كافية؟
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع المحامية غدير نقولا، مديرة فرع ’عنوان العامل‘ في مدينة الناصرة، حيث قالت: "العامل ضحية حادث الأمس كان رقم 30 لهذا العام، وهذا تقريبا معدل ضحايا العمل سنويا. تعامل الدولة بهذا الخصوص سيء جدا، وهنالك معطيات قدمناها للجنة الكنيست يوم الثلاثاء الماضي والتي أشارت الى أن 17 مراقب عمل فقط لفرع البناء وهم مسؤولون عن 13 ألف ورشة عمل بالدولة، بما يعني أن للمراقب الواحد توجد مسؤولية عن 750 ورشة عمل بالوقت ذاته. ومن المعلوم أن طبيعة العمل بورشات البناء متغيرة دائما، وكل يوم توجد ظروف عمل جديدة، ومن الممكن أن تنتج كل يوم مشكلة جديدة بقضية الأمانة والمعايير".
وأضافت نقولا: "التشريعات بهذا المجال تلقي المسؤولية المباشرة على ما يسمى ’مدير العمل بالورشة‘، ولكن حتى يتم تحقيق هذه الإمكانية هنالك حاجة بالمراقبة، والمراقبة من قبل أجسام وسلطات الدولة، وهنا نرى أن المراقبة معدومة ولا يوجد أي رادع بالنسبة للمقاولين والمشغلين حتى يقوموا بتنفيذ القوانين. وعدا عن مراقبي الدولة، هنالك بقسم تطبيق معايير الأمنة والوقاية بالعمل وظيفة هامة جدا وهي المحققين، والذين وظيفتهم بنهاية المطاف تقديم لوائح اتهام ضد المشغلين الذين يقومون بخرق القانون بهذا الشأن".
وتابعت نقولا: "هنالك معطيات التي كشفتها الوزارة بالجلسة الأخيرة التي كانت في لجنة الكنيست: بين العامين 2010 و2015 توفى 184 عامل بناء، عدد ملفات التحقيق التي فتحت بالشرطة كانوا 90 ملفا، ما يعني أن أقل من 50% من حوادث العمل أدت لفتح ملفات تحقيق، ومن الـ90 ملفا تم تقديم 11 لائحة اتهام فقط أي أقل من 10% وصلوا للمحاكم. اذا نظرنا للقرارات الصادرة من المحاكم، فإن هنالك مأساة أكبر، العقوبات خفيفة وغير رادعة، بضعة شهور بخدمة الجمهور، غرامات مالية لا تتجاوز آلاف الشواقل، وعمليا الناتج من هنا بالنسبة للمقاول لا يوجد سبب لكي يخصص ميزانيات لحماية العمال، لأنه بالنهاية من الممكن أن تكون المخالفة التي عليه أن يدفعها أقل من قيمة هذه المعايير اللازم المحافظة عليها".
استمعوا للقاء الكامل مع المحامية غدير نقولا:
